بعدما أكد هؤلاء أنهم لم يتوصلوا برواتبهم منذ ما يزيد عن سنة كاملة، بالرغم من حصول الجمعية على منحة مالية مخصصة لمشروع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، والمقدمة من طرف مؤسسة التعاون الوطني.
وحسب تصريحات الأطر المتضررة، فإن الجمعية “تتماطل في الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين”، مشيرين إلى أن مجموع الأجور غير المؤداة بلغ حوالي 65 مليون سنتيم، في وقت تستمر فيه الجمعية في الاستفادة من الدعم العمومي.
وأكد المتضررون أن الأمر لم يتوقف عند الامتناع عن صرف الأجور، بل امتد إلى التأثير على المسار القضائي للملف، من خلال تغيّب محامي الجمعية عن جلسات المحكمة بشكل متكرر، ما اعتبروه محاولة لـ”عرقلة سير القضية وإطالة أمد البت فيها”.
ويُنتظر أن تواصل المحكمة النظر في الملف خلال الجلسات المقبلة، في ظل دعوات المجتمع المدني إلى تكريس مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير منح المشاريع الاجتماعية، وضمان حقوق العاملين بها.