شكلت قضية انتشار معامل الخياطة بسيدي بنور فضيحة بجميع المقاييس حيث كانت تخفي وراءها واقعا مزريا يعيشها عمال و عاملات هذه المعامل السرية في غياب تام لمجموعة من الحقوق في ظل إقصاء وتهميش لوضعية هؤلاء العمال الذين يضطرون الى الاشتغال في هذه الظروف الصعبة التي تفتقر لشروط الاشتغال في غياب اية حماية قانونية تضمن لهم كرامتهم وفي غياب ضمان اجتماعي يتوافق مع وضعيتهم داخل سوق الشغل و في ظل استغلال غير مشروع لهذه الفئة من المجتمع التي تعاني في صمت. في تواطؤ تام مع الجهات المشغلة ومع مؤسسات الضمان الاجتماعي وغياب اية متابعة او رقابة من طرف السلطات المختصة .مما يستدعي وضع حد لهذه الوضعية التي يعيشها قطاع الخياطة بسيدي بنور في ظل وجود معامل عشوائية وسرية وغير معروفة لكنها هي في الواقع مكشوفة وتخفي ممارسات غير مشروعة تقع امام مراى ومسمع السلطات التي لا تحرك ساكنا في الموضوع .
يستمر مشهد المعامل السرية للخياطة بمدينة سيدي بنور والتي تشكل قنابل موقوتة في فضح واقع هشاشة الشغل واستغلال اليد العاملة،ابشع استغلال حيث تُشغَّل مئات النساء والشباب وحتى اطفال قاصرين في ظروف صعبة و قاسية،ومزرية دون عقود عمل أو حماية اجتماعية،ودون تعويضات وامتيازات ودون تسجيلهم في مؤسسات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، ما يحرمهم من أبسط حقوقهم في الصحة والمعاش والتعويضات.
إن معالجة وضعية هؤلاء العمال والعاملين تستوجب تدخلا حقيقيا من اجل تحسين وضعيتهم وإعادة الاعتبار لهم وان الاصلاح لا يستهدف جهة معينة بل يأتي دفاعاً عن حقوقهم المهضومة وحماية مصالحهم ومعالجة الوضعية ، وفضحاً لبعض الممارسات الغير المشروعة والغير القانونية لعض أرباب هذه الوحدات الصناعية السرية المنتشرة بإحياء سيدي بنور والتي يجني اصحابها ارباح خيالية على حساب الطبقة العاملة .
المثير للانتباه أن مجموعة من هذه الوحدات الغير المرخصة والتي توجد خارج القانون في ظل تملص ضريبي والغير القانونية تشتغل في العلن، ومعروفة لدى السلطات، ومع ذلك فإن المصالح والسلطات المحلية لم تتدخل بالصرامة المطلوبة لفرض تسجيل المستخدمين وضمان حقوقهم، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام .
