الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

📍برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى أفراد أسرة المرحوم فضيلة الشيخ جمال الدين القادري بودشيش

الجهوية|و م ع
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم فضيلة الشيخ جمال الدين القادري بودشيش.
وجاء في برقية جلالة الملك، “فقد تلقينا ببالغ التأثر وعميق الأسى، نعي المشمول بعفو الله ورضاه، المرحوم الشيخ جمال الدين القادري بودشيش، شيخ الطريقة القادرية البودشيشية، تقبله الله في عداد الصالحين من عباده، المنعم عليهم بالمغفرة والرضوان”.
وقال جلالة الملك “وعلى إثر هذا الحدث الأليم، نعرب لكافة أفراد أسرتكم الموقرة، ولسائر محبي الفقيد المبرور وخلصائه أتباع ومريدي الطريقة القادرية البودشيشية، داخل المغرب وخارجه، عن أحر تعازينا وأصدق مواساتنا في هذا المصاب الجلل، الذي لا راد لقضاء الله فيه، سائلينه عز وجل أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء”.
ومما جاء في هذه البرقية أيضا “وإننا لنستحضر، بكل خشوع، ما كان يتحلى به الفقيد الكبير، من خصال المؤمنين الصالحين، والأئمة المتقين، حيث كرس حياته لخدمة ديننا الإسلامي الحنيف، ونشر تعاليمه السمحة، القائمة على الوسطية والاعتدال، وترسيخ قيمه الروحية الصوفية السنية، والحث على تهذيب النفوس والتربية على مكارم الأخلاق طلبا لمرضاة الله تعالى، ومحبة في نبيه الكريم، وآله الأشراف الطاهرين، في تعلق متين بأهداب العرش العلوي المجيد، وإخلاص دائم لثوابت الأمة، ووفاء مكين للبيعة الوثقى، ولإمارة المؤمنين، التي نتقلد أمانتها العظمى”.
وأضاف جلالة الملك “وإذ نشاطركم أحزانكم في هذا الرزء الفادح، لنضرع إليه سبحانه وتعالى بأن يجزيه أحسن الجزاء وأوفاه عما أسداه لوطنه ولدينه من جليل الأعمال، وعما قدم بين يدي ربه من صالح المبرات، وأن يمطر شآبيب رحمته على روحه الطاهرة، ويسكنه فسيح جنانه، مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا”.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top