السعيدية تغرق في الأزبال.. مدينة السياحة الصيفية في مشهد بيئي مقلقالسعيدية – في مشهد لا يليق بمدينة توصف بـ”جوهرة المتوسط” ووجهة سياحية مفضلة خلال فصل الصيف، تعيش مدينة السعيدية هذه الأيام على وقع انتشار مقلق للنفايات المنزلية والأزبال في عدد من الأحياء والشوارع، وحتى بالقرب من الشاطئ الذي يُعد القلب النابض للمدينة خلال موسم الاصطياف.ورصد مواطنون وزوار من مختلف المدن المغربية تراكماً يومياً للأكياس البلاستيكية ومخلفات الطعام في أماكن يُفترض أن تكون نظيفة وآمنة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مما يُفاقم من انبعاث الروائح الكريهة ويهدد الصحة العمومية.وفي اتصالات متفرقة مع السكان المحليين، عبّر العديد منهم عن امتعاضهم من ضعف خدمات النظافة، مؤكدين أن الشركة المفوض لها تدبير القطاع لا تقوم بواجبها على النحو المطلوب، خصوصاً في الفترات التي تعرف تدفقاً كبيراً للمصطافين، ما يتطلب رفع وتيرة جمع النفايات وتكثيف المراقبة.وفي السياق ذاته، طالبت فعاليات جمعوية محلية بتدخل عاجل من الجهات المسؤولة، من جماعة ترابية وسلطات إقليمية، لإعادة الاعتبار لمدينة السعيدية كوجهة سياحية نظيفة وآمنة. كما نادت بتفعيل آليات المراقبة ومحاسبة كل جهة مقصّرة في أداء مهامها.يُذكر أن مدينة السعيدية تستقبل خلال موسم الصيف عشرات الآلاف من الزوار، وهو ما يُفاقم الضغط على بنيتها التحتية وخدماتها الجماعية، وعلى رأسها قطاع النظافة، ما يستدعي رؤية استباقية وحلولاً ناجعة تتناسب مع حجم التحديات.
| مجلس المنافسة يصادق على إتفاق التسوية مع شركة Glovo المغرب 🇲🇦🛒كان مجلس المنافسة قد فتح تحقيقًا بخصوص شركة GlovoApp Morocco، وذلك للاشتباه في فرضها شروطًا تجارية غير متكافئة على شركائها من المطاعم، من خلال بنود حصرية ونسب عمولات مفرطة.وبعد تبليغ الشركة بالمخالفات المنسوبة إليها، طلبت Glovo بتاريخ 17 يونيو 2025 تفعيل مسطرة التسوية المنصوص عليها في القانون رقم 104.12، وهو ما وافق عليه مجلس المنافسة يوم 26 يونيو، فاتحًا الباب أمام اتفاق لتجاوز الأزمة.الاتفاق الموقع يُلزم Glovo بعدة تدابير أساسية:إلغاء جميع بنود الحصرية، بما في ذلك تلك الواردة في العقود الجاريةتحديد سقف العمولة بنسبة 30% كحد أقصىضمان شفافية خوارزميات الترتيب والرؤية المدفوعة على المنصةتحسين أجور الموزعين، مع الحفاظ على وضعهم كمستقلينإحداث برنامج داخلي للامتثال لقانون المنافسة، يشمل خريطة للمخاطر، دورات تكوينية، وتعيين مسؤول مختصوسيتولى المجلس مراقبة تنفيذ هذه الالتزامات عن قرب، مع احتفاظه بحق إعادة النظر فيها في حال تغيّرت شروط السوق أو هيكل المنافسة.

.المشاريع الثقافية بين سوء التدبير والاستعجال: أسئلة حول تدبير المركز الثقافي بشيشاوة

في الوقت الذي يترقب فيه سكان إقليم شيشاوة افتتاح المركز الثقافي الجديد، ظهرت وثائق رسمية للمديرية الجهوية للثقافة بمراكش آسفي تثير نقاشاً واسعاً حول طريقة تدبير هذا المشروع، وتطرح تساؤلات مشروعة عن الحكامة والنجاعة في استخدام المال العام.

كراء مولد كهربائي لمدة خمسة أيام فقط

تظهر الوثائق المتعلقة بصفقة عمومية (طلب سند رقم 66/DRCRMS/2025) أن المديرية الجهوية قامت بكراء مولد كهربائي لمدة خمسة أيام فقط، خلال الفترة ما بين 28 يوليوز و1 غشت 2025، مع الاستعانة بتقني متخصص لتشغيله.
يأتي هذا القرار في الوقت الذي سبق أن تم فيه، وفق وثائق محاسبية رسمية، رصد اعتمادات مالية تقارب 491.393,28 درهم لأشغال تجهيز وتقوية البنية الكهربائية الخاصة بالمركز.

صفقة تنظيف عاجلة قبيل التدشين

كما تشير وثيقة أخرى (طلب سند رقم 67/DRCRMS/2025) إلى التعاقد على خدمات تنظيف شاملة للمركز خلال الفترة نفسها، من أجل تهيئة الفضاء لاستقبال الوفود الرسمية، وهو ما اعتبره عدد من المتتبعين مؤشراً على الاستعجال في إظهار المشروع في أبهى حلة بمناسبة حفل التدشين.

تساؤلات مشروعة للرأي العام

هذه المعطيات، المستندة إلى وثائق رسمية منشورة في بوابة الصفقات العمومية، تفتح الباب أمام نقاش واسع حول طريقة برمجة وإنجاز هذا المشروع، خاصة وأن اللجوء إلى حلول مؤقتة، مثل كراء مولد كهربائي، يثير أسئلة أساسية:
• كيف يتم رصد ميزانيات كبيرة للتجهيز الكهربائي ثم يُلجأ في الأخير إلى كراء مولد مؤقت؟
• هل يعكس هذا الاستعجال خللاً في التخطيط أو في تدبير الأشغال؟
• ومن سيتحمل المسؤولية في حال تكرار هذه السيناريوهات في مشاريع أخرى؟

ضرورة توضيحات رسمية ومحاسبة واضحة

من حق الرأي العام أن يحصل على توضيحات شافية من الجهات الوصية حول ظروف تدبير هذه الصفقات، خاصة وأن هذه القرارات تهم مشروعاً ثقافياً من المفترض أن يخدم المصلحة العامة، لا أن يتحول إلى موضوع للجدل حول هدر الإمكانيات العمومية.

الخلاصة: الثقافة بحاجة إلى رؤية واضحة

المركز الثقافي بشيشاوة كان من المفترض أن يكون فضاءً للمعرفة والإبداع، لكن الطريقة التي أُنجز بها، وفق ما تكشفه الوثائق الرسمية، أصبحت تثير تساؤلات ملحة حول أسلوب التدبير والرقابة.
الصحافة، إذ تنقل هذه المعطيات الموثقة، تؤكد أنها تعبر عن مطلب عام للشفافية والمساءلة، بعيداً عن أي اتهام للأشخاص أو الهيئات، وتدعو إلى فتح تحقيق رسمي لضمان أن تكون مثل هذه المشاريع في مستوى انتظارات المواطنين

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top