بيان استنكاري بشأن الاختلالات المسجلة في تدبير عمال الإنعاش الوطني واستغلالهم خارج الإطار القانونيتتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بقلق بالغ ما تم تداوله من معطيات مقلقة وردت في تقارير إعلامية موثوقة وتقارير تفتيش إدارية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص الممارسات غير القانونية التي طالت فئة عمال الإنعاش الوطني في عدد من الجماعات الترابية والتي كشفت عن استغلالهم في أشكال متعددة من الانتهاكات الإدارية والاجتماعية والسياسية، تتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والالتزامات الدستورية للدولة.وتعبر الامانة العامة للمنظمة عن استنكارها الشديد لظاهرة الاستغلال السياسي لعمال الإنعاش الوطني من خلال إشراكهم في حملات انتخابية سابقة لأوانها أو تشغيلهم في مشاريع خاصة لا تمت بصلة إلى المرفق الجماعي مع حرمانهم من أبسط الحقوق المهنية كالتأمين والتغطية الاجتماعية والتكوين الملائم في تجاوز صريح لمقتضيات العمل اللائق كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تلفت الانتباه إلى ما تم تسجيله من منح مهام حساسة لعمال عرضيين دون توفر الشروط القانونية والتنظيمية اللازمة مما سمح بولوج غير مشروع إلى ملفات إدارية تحتوي على معطيات شخصية للمواطنين في خرق سافر لقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يهدد مبدأ الخصوصية ويضعف الثقة في الإدارة المحلية.وعلاوة على هذا فالمنظمة تحذر من استمرار مظاهر المحسوبية والزبونية في تدبير لوائح عمال الإنعاش عبر منح امتيازات ومهام لأقارب بعض المنتخبين أو تمكينهم من إشهادات مزورة للحصول على تعويضات غير مستحقة في غياب أي رقابة إدارية أو مالية مما يشكل هدرا ممنهجا للمال العام وتقويضا لقواعد الشفافية والنزاهة.وفي هذا السياق، تطالب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب ما يلي:■فتح تحقيق إداري وقضائي شامل ونزيه في جميع التجاوزات المرتبطة بتشغيل واستغلال عمال الإنعاش الوطني.■ترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية في حق كل المتورطين، دون استثناء أو تمييز.■مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لتشغيل هذه الفئة، بما يضمن كرامتها وحقوقها الأساسية.■تعميم التأمين الصحي والاجتماعي على جميع عمال الإنعاش، وتوفير شروط السلامة المهنية أثناء أداء مهامهم.■وقف كل أشكال التوظيف العشوائي والاستغلال السياسي وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.■إحالة ملفات “العمال الأشباح” والمستفيدين الوهميين على الجهات القضائية المختصة.■إشراك الهيئات الحقوقية في مراقبة وتتبع هذا الملف ضمانا للشفافية وربطا للمسؤولية بالمحاسبة.وفي ختام تؤكد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أن صون كرامة الإنسان واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية يمر عبر تمكين جميع الفئات وفي مقدمتها فئة عمال الإنعاش الوطني من حقوقهم كاملة غير منقوصة في إطار من الشفافية والإنصاف وتدعو ايضا كافة المؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة والجهات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية هذه الفئة من كل أشكال الاستغلال والعمل على تصحيح مسار تدبير هذا الملف بما ينسجم مع قيم دولة الحق والقانون ومع التزامات المغرب الحقوقية والدستورية.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.

احتلال الملك العمومي بالزمامرة بشكل غير قانوني يدق ناقوس الخطر مما يستوجب من عامل الإقليم التدخل.شكاية مفتوحة و نداء الى عامل اقليم سيدي بنور: بعد التحية والتقدير :السيد المحترم منير الهواري عامل اقليم سيدي بنور بعد تقديم عبارات الشكر والتقدير والاحترام اليك و باعتبارنا كساكنة الزمامرة ومهتمين بقضايا الشان العام المحلي نتقدم اليك بنداء استغاتة وبهذه الشكاية المفتوحة من اجل التدخل الفوري بخصوص تحرير الملك العمومي الذي يتم احتلاله واستغلاله بشكل غير قانوني وفوق القانون وفي واضحة النهار و،نحملك المسؤولية بخصوص تنامي ظاهرة احتلال الملك العمومي بشكل مفضوح ومكشوف وغير قانوني، لأننا مواطنون حرمنا من حقنا المشروع في استغلال الرصيف و الاستفادة من الملك العمومي في إطار احترام القانون الذي يجب ان يطبق امام الجميع ودون استثناء ..سيدي العامل يجب ان تكون لديكم إرادة حقيقية من اجل التغيير ووضع خارطة طريق للحد لظاهرة احتلال الملك العمومي في ظل حالة التسيب والفوضى ،حسب ما تمليه طبيعة تخصصكم واهتمامكم ومسؤوليتكم ، فالوضع يدعو الى القلق ويدق ناقوس الخطر في ظل تزايد واستمرار نزيف اختلال الملك العمومي بشكل مقصود وفي واضحة النهار .ما يقع بالزمامرة سيدي العامل من فوضى وحالة التسيب يستوجب منكم التدخل الفوري في الموضوع كمسؤول اول وممثل صاحب الجلالة على رأس الاقليم خصوصا وانه لديكم ارادة كبيرة وطموح من اجل اصلاح الاوضاع بالاقليم منذ توليتكم المسؤولية على راس الاقليم والمساهمة في الاقلاع التنموي بالاقليم .سيدي العامل نتمنى ان يحد ملتمسنا هذا اذانا صاغية والعمل على تطبيق القانون واعطاء اوامركم وتعليماتكم الى الجهات الوصية والسلطات المحلية من اجل تحرير الملك العمومي وتحرير المدينة من الاحتلال والحصار الداخلي الذي تعاني منه .في ظل هذا الوضع المزري والذي يدعو الى القلق ويدق ناقوس الخطر نطلب منكم التدخل في الموضوع لمحاربة إشكالية وظاهرة استغلال واحتلال الملك العمومي وللحد من حالة التسيب والفوضى التي تعرفها الزمامرة بتواطؤ مع مسؤولين وعدة جهات اخرى تستفيد من عملية الاحتلال والاستغلال المشروع للملك العمومي.اتمنى ان تاخدوا بعين الاعتبار شكايتنا هاته ودمتم في خدمة الصالح العام تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top