تواجه الحكومة المغربية انتقادات حادة بسبب ملف استيراد رؤوس الماشية، الذي حظي بدعم حكومي عبر تعليق الرسوم الجمركية وتخصيص دعم مالي مباشر للمستوردين، دون أن يؤدي ذلك إلى أي انخفاض ملموس في أسعار اللحوم في الأسواق المحلية.

وفي هذا السياق، كشفت بيانات مكتب الصرف عن ارتفاع استثنائي في واردات المغرب من الماشية خلال عام 2024، إذ بلغت قيمتها 5.576 مليار درهم، مقارنة بـ 2.857 مليار درهم في عام 2023، ما يمثل زيادة قدرها 2.719 مليار درهم، أي بنسبة 95.2%.

وتشير هذه الأرقام إلى أن الحكومة استوردت خلال سنة واحدة ما يعادل ضعف قيمة الواردات المسجلة في العام السابق، بزيادة بلغت 2.72 مليار درهم، في ظل تساؤلات حول الجهات المستفيدة من هذه الصفقات ومدى شفافيتها.

وفي هذا الصدد، أظهرت بيانات أخرى لمكتب الصرف المغربي، بأنَّ واردات الماشية شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال يناير 2025، بحيث بلغت قيمتها 449 مليون درهم، مقارنة بـ 124 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024، ما يمثل زيادة بنحو 325 مليون درهم.

وتأتي هذه الزيادة في سياق تعليق الرسوم الجمركية على استيراد رؤوس الماشية مع تخصيص دعم مالي لمستوري رؤوس الأغنام بمناسبة عيد الأضحى، مما أثار تساؤلات حول تأثير هذه الإجراءات على الأسعار في السوق المحلية، خصوصًا مع استمرار ارتفاع أثمنة اللحوم رغم الاستيراد المكثف.

ورغم هذه القفزة الكبيرة في واردات الماشية، استمرت أسعار الاحوم في الارتفاع، مما أثار استياء المواطنين وشكوكًا حول مدى فعالية الآليات الرقابية للحكومة على عمليات الاستيراد وكذا عملية توزيع اللحوم المستوردة.

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن تراجع كبير في القطيع الوطني، مبرزة أن عدد رؤوس الماشية انخفض بنسبة 38%، ليصل إلى 18 مليون رأس فقط، وهو ما يعكس حجم الأزمة التي بات يعاني منها القطيع الوطني.

جدير بالذكر بأنَّ الملك محمد السادس دعا المغاربة، قبل أيام قليلة، إلى عدم القيام بذبح أضحية العيد هذا العام، نظرًا للتراجع الكبير في عدد رؤوس الماشية وتداعياته السوسيو-اقتصادية.