بيان استنكاري بشأن الاختلالات المسجلة في تدبير عمال الإنعاش الوطني واستغلالهم خارج الإطار القانونيتتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بقلق بالغ ما تم تداوله من معطيات مقلقة وردت في تقارير إعلامية موثوقة وتقارير تفتيش إدارية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص الممارسات غير القانونية التي طالت فئة عمال الإنعاش الوطني في عدد من الجماعات الترابية والتي كشفت عن استغلالهم في أشكال متعددة من الانتهاكات الإدارية والاجتماعية والسياسية، تتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والالتزامات الدستورية للدولة.وتعبر الامانة العامة للمنظمة عن استنكارها الشديد لظاهرة الاستغلال السياسي لعمال الإنعاش الوطني من خلال إشراكهم في حملات انتخابية سابقة لأوانها أو تشغيلهم في مشاريع خاصة لا تمت بصلة إلى المرفق الجماعي مع حرمانهم من أبسط الحقوق المهنية كالتأمين والتغطية الاجتماعية والتكوين الملائم في تجاوز صريح لمقتضيات العمل اللائق كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تلفت الانتباه إلى ما تم تسجيله من منح مهام حساسة لعمال عرضيين دون توفر الشروط القانونية والتنظيمية اللازمة مما سمح بولوج غير مشروع إلى ملفات إدارية تحتوي على معطيات شخصية للمواطنين في خرق سافر لقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يهدد مبدأ الخصوصية ويضعف الثقة في الإدارة المحلية.وعلاوة على هذا فالمنظمة تحذر من استمرار مظاهر المحسوبية والزبونية في تدبير لوائح عمال الإنعاش عبر منح امتيازات ومهام لأقارب بعض المنتخبين أو تمكينهم من إشهادات مزورة للحصول على تعويضات غير مستحقة في غياب أي رقابة إدارية أو مالية مما يشكل هدرا ممنهجا للمال العام وتقويضا لقواعد الشفافية والنزاهة.وفي هذا السياق، تطالب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب ما يلي:■فتح تحقيق إداري وقضائي شامل ونزيه في جميع التجاوزات المرتبطة بتشغيل واستغلال عمال الإنعاش الوطني.■ترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية في حق كل المتورطين، دون استثناء أو تمييز.■مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لتشغيل هذه الفئة، بما يضمن كرامتها وحقوقها الأساسية.■تعميم التأمين الصحي والاجتماعي على جميع عمال الإنعاش، وتوفير شروط السلامة المهنية أثناء أداء مهامهم.■وقف كل أشكال التوظيف العشوائي والاستغلال السياسي وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.■إحالة ملفات “العمال الأشباح” والمستفيدين الوهميين على الجهات القضائية المختصة.■إشراك الهيئات الحقوقية في مراقبة وتتبع هذا الملف ضمانا للشفافية وربطا للمسؤولية بالمحاسبة.وفي ختام تؤكد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أن صون كرامة الإنسان واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية يمر عبر تمكين جميع الفئات وفي مقدمتها فئة عمال الإنعاش الوطني من حقوقهم كاملة غير منقوصة في إطار من الشفافية والإنصاف وتدعو ايضا كافة المؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة والجهات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية هذه الفئة من كل أشكال الاستغلال والعمل على تصحيح مسار تدبير هذا الملف بما ينسجم مع قيم دولة الحق والقانون ومع التزامات المغرب الحقوقية والدستورية.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.

لحظات مؤثرة بين عائلة المرأة الحديدية بعد عودتها إلى وضعها الطبيعي … !

عادت الأستاذة حبيبة زيلي ، المعروفة إعلاميًا بلقب “المرأة الحديدية”، إلى وضعها الطبيعي الذي وجب أن تكون فيه ، مشهد مؤلم وهي تغادر أسوار سجن العرجات في الرباط صباح اليوم الخميس 27 فبراير ، بعد قضائها خمس سنوات في السجن …

فعلا إنها امرأة حديدية ظلت شامخة تواجه كل الأعاصير ، خاصة وأنها تؤكد براءتها من كل التهم شكلا وموضوعا … ظلت شامخة رغم عامل السن … المرأة المسنّة (70 عامًا) ، التي دخلت السجن وهي قادرة على المشي، تمّت متابعتها بتهم اختلاس أموال وخيانة الأمانة، حيث كانت تعمل لدى مسؤول في مجموعة اقتصادية. وُجهت إليها اتهامات بخصوص اختلاس أموال شركاء هذا المسؤول …

وكانت جريدة ( الفضيحة ) قد أثارت هذه القضية بشكل مفصل عبر ابن حبيبة زيلي الأستاذ عادل المزوق، الذي أكد في أكثر من مناسبة أن والدته، البالغة من العمر 70 عاماً، خرجت من السجن على كرسي متحرك، معتبرا أن العقوبة التي قضتها والدته كانت ظالمة وجائرة…

ورغم تقديم مئات من الأدلة والوثائق الدامغة حول القضية إلى المسؤولين محليًا ومركزيًا ، لم تتحرك الجهات المختصة ، مما جعل القضية تتعقد في نظر الرأي العام الوطني وعائلة السجينة التي اعتبرت أن محاكمة والدتهم لم تكن “عادلة”.

وقد دخلت “المرأة الحديدية” في إضراب عن الطعام في سجن أيت ملول، حيث سجلت رقمًا قياسيًا وصل إلى 100 يوم احتجاجًا على هضم حقوقها. إلا أنه بعد تدخل بعض الجهات تم رفع الإضراب ، وتحركت قضيتها مجددًا بعد أن طالبت محكمة النقض بإحالة ملفها إلى محاكمة في الرباط بدلاً من أكادير …
وأوضح الاستاذ عادل المزوق عبر تدوينة ، وفي رسالة مؤثرة غير مشفرة بعد لقائه بوالدته على كرسي متحرك بعد خمس سنوات من السجن، مؤكدًا أن محاكمتها غير العادلة كانت مدفوعة من جهات فرضت وصايتها عليها. وأضاف أن والدته، رغم معانقتها للحرية، لم تحقق حقوقها وكرامتها بعد، مشيرًا إلى أنهم انتقلوا من “نضال أصغر إلى نضال أكبر”.

وبمناسبة مغادرة والدته أسوار سجن العرجات، توجه ابن “المرأة الحديدية” بالشكر العميق للمندوبية العامة لإدارة السجون، مديرًا وموظفين، على مهنيتهم العالية وحسهم الإنساني واحترامهم لحقوق الإنسان ، وخاصة مدير مؤسسة العرجات 1 وجميع موظفيه ، على مهنيتهم وإنسانيتهم وعلى “التماغربيت” الحقيقية التي تجري في دمائهم ، رجالًا ونساءً …
وأضاف أنه لا يتحمل هؤلاء المسؤولين أي مسؤولية عن الحالة الصحية والنفسية لوالدته، مشيدًا بالجهود التي بذلوها في رعايتها.
كما تقدم بالشكر لكل من ساند العائلة ووقف بجانبهم بالكلمة والفعل والصوت والقلب، قائلاً: “والله لا يضيع أجر المحسنين.”… حمدا لله تعالى لعودتها الى أحضان عائلتها …
وبمغادرة ” المرأة الحديدية” السجن، تكون القضية مقبلة على اي مستجدات قد تحملها الأشهر القادمة، اعتباراً ان عائلتها قد بعتث بالعشرات من الشكايات والتظلمات إلى جهات مركزية، من اجل تحريك المتابعات ضد من زجوا بوالدتهم في السجن لخمس سنوات خرجت منه بواسطة كرسي متحرك ” في مشهد يؤلم كل من تتبع قضيتها بالمحاكم او عبر خرجات إعلامية او عبر مواقع التواصل الاجتماعي …

بقلم : مدير النشر

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top