بيان استنكاري بشأن الاختلالات المسجلة في تدبير عمال الإنعاش الوطني واستغلالهم خارج الإطار القانونيتتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بقلق بالغ ما تم تداوله من معطيات مقلقة وردت في تقارير إعلامية موثوقة وتقارير تفتيش إدارية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص الممارسات غير القانونية التي طالت فئة عمال الإنعاش الوطني في عدد من الجماعات الترابية والتي كشفت عن استغلالهم في أشكال متعددة من الانتهاكات الإدارية والاجتماعية والسياسية، تتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والالتزامات الدستورية للدولة.وتعبر الامانة العامة للمنظمة عن استنكارها الشديد لظاهرة الاستغلال السياسي لعمال الإنعاش الوطني من خلال إشراكهم في حملات انتخابية سابقة لأوانها أو تشغيلهم في مشاريع خاصة لا تمت بصلة إلى المرفق الجماعي مع حرمانهم من أبسط الحقوق المهنية كالتأمين والتغطية الاجتماعية والتكوين الملائم في تجاوز صريح لمقتضيات العمل اللائق كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تلفت الانتباه إلى ما تم تسجيله من منح مهام حساسة لعمال عرضيين دون توفر الشروط القانونية والتنظيمية اللازمة مما سمح بولوج غير مشروع إلى ملفات إدارية تحتوي على معطيات شخصية للمواطنين في خرق سافر لقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يهدد مبدأ الخصوصية ويضعف الثقة في الإدارة المحلية.وعلاوة على هذا فالمنظمة تحذر من استمرار مظاهر المحسوبية والزبونية في تدبير لوائح عمال الإنعاش عبر منح امتيازات ومهام لأقارب بعض المنتخبين أو تمكينهم من إشهادات مزورة للحصول على تعويضات غير مستحقة في غياب أي رقابة إدارية أو مالية مما يشكل هدرا ممنهجا للمال العام وتقويضا لقواعد الشفافية والنزاهة.وفي هذا السياق، تطالب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب ما يلي:■فتح تحقيق إداري وقضائي شامل ونزيه في جميع التجاوزات المرتبطة بتشغيل واستغلال عمال الإنعاش الوطني.■ترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية في حق كل المتورطين، دون استثناء أو تمييز.■مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لتشغيل هذه الفئة، بما يضمن كرامتها وحقوقها الأساسية.■تعميم التأمين الصحي والاجتماعي على جميع عمال الإنعاش، وتوفير شروط السلامة المهنية أثناء أداء مهامهم.■وقف كل أشكال التوظيف العشوائي والاستغلال السياسي وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.■إحالة ملفات “العمال الأشباح” والمستفيدين الوهميين على الجهات القضائية المختصة.■إشراك الهيئات الحقوقية في مراقبة وتتبع هذا الملف ضمانا للشفافية وربطا للمسؤولية بالمحاسبة.وفي ختام تؤكد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أن صون كرامة الإنسان واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية يمر عبر تمكين جميع الفئات وفي مقدمتها فئة عمال الإنعاش الوطني من حقوقهم كاملة غير منقوصة في إطار من الشفافية والإنصاف وتدعو ايضا كافة المؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة والجهات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية هذه الفئة من كل أشكال الاستغلال والعمل على تصحيح مسار تدبير هذا الملف بما ينسجم مع قيم دولة الحق والقانون ومع التزامات المغرب الحقوقية والدستورية.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.

مدينة القصر الكبيرلعب كرة القدم ليلا بالشارع العام..بين الضجيج الليلي وتذمر الساكنة .

تشتكي ساكنة حي المناكب ودار الدخان وتجزئة المزوري بمدينة القصر الكبير من اضطرابات في النوم ليلا بفعل ممارسة شبان وقاصرين لعبة كرة القدم بالشارع العام نتج عنه ضجيج ليلي يؤرق الساكنة، _ يلعبون كرة القدم في الشارع إلى ما بعد منتصف الليل ولايبالون من خطر مرور الشاحنات والمركبات على الطريق، ويحرمون أطفالنا الصغار من النوم الكافي للاستيقاظ صباحا والتوجه إلى المدرسة _ حسب تعبير أحد ساكنة حي تجزئة المزوري _ .

سلوكات تترتب عنها إخلال بقواعد العيش في إطار الجماعة، نظرا لما تحمل كذلك بين طياتها من عرقلة السير الخطير الذي يساهم في إرتفاع معدلات حوادث السير مع إستهداف الممتلكات العامة بالكرة وخاصة على السواء المنازل والمتاجر عبر تكسير زجاج الواجهات وتخريب المكونات الجمالية للمدينة والمكونات الخدماتية، والسب والشتم في حق المارة والسائقين ، أفعال تشكل خطرا وتهديدا للناس مع ما ينتج عنها من عنف وكل أشكال الضوضاء التي تسبب إزعاجا للساكنة، وإشاعة السلوك الفاحش المخل بالحياء ،وكل أشكال السلوكات التخريبية الخفيفة .

في غياب محاربة هذه السلوكات تقف أجهزة الأمن عاجزة عن تكييفها، حيث أفاد أحد اامواطنين أن النجدات الامنية العاملة بالقطاع ليلا تبقى مكتوفة الايدي أتناء مرورها بالشارع دون أن يلفت الأمر أنظارهم أو يتدخلون في النازلة، مع عدم إعادة خلق الإحساس بالأمن لدى الناس لممارسة حياتهم اليومية دون تهديد كيفما كانت مصادره .

إن ظاهرة لعب كرة القدم ليلا بالشارع العام أصبحت تشكل عبثا على المدينة بتأثيراتها وتداعياتها، مما أدى إلى تفكيك بعض البنيات الإجتماعية مست بالخصوص بنية الأسرة وانعكست على نمط العيش ،وهي سلوكات مخالفة للقيم السائدة في المجتمع .

يجب أن تقوم باقي الوسائط كالأسرة والمدرسة ومؤسسات التواصل الإجتماعي بدورها لمنع توسع هذه الظاهرة وما يتولد عنها من
إنطباعات سلبية يغذيها الإحساس بانعدام الأمن داخل فضاء العيش المشترك

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top