بيان استنكاري بشأن الاختلالات المسجلة في تدبير عمال الإنعاش الوطني واستغلالهم خارج الإطار القانونيتتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بقلق بالغ ما تم تداوله من معطيات مقلقة وردت في تقارير إعلامية موثوقة وتقارير تفتيش إدارية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص الممارسات غير القانونية التي طالت فئة عمال الإنعاش الوطني في عدد من الجماعات الترابية والتي كشفت عن استغلالهم في أشكال متعددة من الانتهاكات الإدارية والاجتماعية والسياسية، تتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والالتزامات الدستورية للدولة.وتعبر الامانة العامة للمنظمة عن استنكارها الشديد لظاهرة الاستغلال السياسي لعمال الإنعاش الوطني من خلال إشراكهم في حملات انتخابية سابقة لأوانها أو تشغيلهم في مشاريع خاصة لا تمت بصلة إلى المرفق الجماعي مع حرمانهم من أبسط الحقوق المهنية كالتأمين والتغطية الاجتماعية والتكوين الملائم في تجاوز صريح لمقتضيات العمل اللائق كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تلفت الانتباه إلى ما تم تسجيله من منح مهام حساسة لعمال عرضيين دون توفر الشروط القانونية والتنظيمية اللازمة مما سمح بولوج غير مشروع إلى ملفات إدارية تحتوي على معطيات شخصية للمواطنين في خرق سافر لقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يهدد مبدأ الخصوصية ويضعف الثقة في الإدارة المحلية.وعلاوة على هذا فالمنظمة تحذر من استمرار مظاهر المحسوبية والزبونية في تدبير لوائح عمال الإنعاش عبر منح امتيازات ومهام لأقارب بعض المنتخبين أو تمكينهم من إشهادات مزورة للحصول على تعويضات غير مستحقة في غياب أي رقابة إدارية أو مالية مما يشكل هدرا ممنهجا للمال العام وتقويضا لقواعد الشفافية والنزاهة.وفي هذا السياق، تطالب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب ما يلي:■فتح تحقيق إداري وقضائي شامل ونزيه في جميع التجاوزات المرتبطة بتشغيل واستغلال عمال الإنعاش الوطني.■ترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية في حق كل المتورطين، دون استثناء أو تمييز.■مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لتشغيل هذه الفئة، بما يضمن كرامتها وحقوقها الأساسية.■تعميم التأمين الصحي والاجتماعي على جميع عمال الإنعاش، وتوفير شروط السلامة المهنية أثناء أداء مهامهم.■وقف كل أشكال التوظيف العشوائي والاستغلال السياسي وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.■إحالة ملفات “العمال الأشباح” والمستفيدين الوهميين على الجهات القضائية المختصة.■إشراك الهيئات الحقوقية في مراقبة وتتبع هذا الملف ضمانا للشفافية وربطا للمسؤولية بالمحاسبة.وفي ختام تؤكد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أن صون كرامة الإنسان واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية يمر عبر تمكين جميع الفئات وفي مقدمتها فئة عمال الإنعاش الوطني من حقوقهم كاملة غير منقوصة في إطار من الشفافية والإنصاف وتدعو ايضا كافة المؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة والجهات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية هذه الفئة من كل أشكال الاستغلال والعمل على تصحيح مسار تدبير هذا الملف بما ينسجم مع قيم دولة الحق والقانون ومع التزامات المغرب الحقوقية والدستورية.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.

تضامن واسع مع السيد حميد بن سعيد صاحب طيور الببغاوات

منذ أسبوع تعيش مدينة شفشاون على وقع تضامن واسع مع السيد حميد بن سعيد صاحب طيور الببغاوات التي كانت تتواجد في ساحة وطاء الحمام يلتقط معها زوار المدينة الصور حتى باتت تشكل جزءا من الصورة الجمالية للساحة و محجاً للزائرين الذين كانوا يلتقطون الصور رفقة هذه الطيور الجميلة…

فجأة دون سابق إنذار تذكرت المياه و الغابات أن هذه الطيور ممنوع تربيتها!!! و أنه بعد تواجدها في نفس المكان و في نفس الساحة لأزيد من سبعة و عشرين سنة أنه ممنوع تواجدها هناك فتم حجزها و إيداعها بإحدى الحدائق في الرباط !!

صاحب الطيور يؤكد أن له وثائق تثبت ملكتيه لها، لكن إدارة المياه و الغابات التي أصرت و دون إشعار تقول أنه لا يحمل وثائق ملكية لهذه الطيور..!!

بالعودة للقانون 29.05 الذي ينظم تربية هذه الطيور فهو يؤكد على كونه لا يشمل الحالات السابقة على دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أي أنه لا يُطبق على الحالات السابقة على سنة 2011، و أن الحالات المعنية بالحجز هي تلك التي تلت هذه السنة ، و السيد حميد بن سعيد كانت طيوره تتواجد قبل هذه السنة بالساحة و كانت تزين الساحة قبل هذه السنة !!!

إدارة المياه و الغابات كان عليها أن تجد وسيلة قانونية لتسوية وضعية هذه الطيور خاصة و أنها كانت تشكل جزءا من الهوية البصرية و الجمالية للمدينة ، حتى باتت الساحة مقرونة بطيور حميد و باتت طيوره جزءاً جماليا من الساحة…

القرار فيه تعسف كبير تعرضت له الساحة و ليس فقط حميد، فيه تعسف على رجل كان يعتبر تلك الطيور مثل أبناءه الذين لم يرزقهم الله بهم فعوضهم بهذه الطيور ، القرار فيه انتقام من الطيور التي كما أكد حميد ستضرب عن الطعام كما صرح بذلك كلما غاب عنها ليوم أو يومين!!

التضامن اليوم ليس مع حميد بل مع طيوره

التضامن اليوم ليس مع حميد بل مع الساحة التي فقدت جماليتها

التضامن ليس مع حميد بل مع زوار المدينة الذين كانوا يتوافدون عليها فيجدون شيئا جميلايلتقطون الصور معه.

فقط سؤال: ما الذي جعل موظفا أو مسؤولا يتذكر اليوم و بعد أكثر من عقدين و نصف أن هذه الببغاوات ممنوعة؟

كل الخوف أن يكون الدافع انتقامي من شخص ما كان ماراً من الساحة و لسبب ما قد يكون حرَّك هاتفه للإنتقام من حميد و طيوره فكان الدافع انتقامي أكثر من الحرص على حماية هذه الطيور؟!

هي فرضية من فرضيات أخرى يظل آخرها حماية هذه الطيور !؟

بقلم✍️المحامي ابن شفشاون نوفل البعمري

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top