السواقي بمنطقة الزمامرة تشكل قنابل موقوتة تحصد ضحايا ابرياء ومطالب من اجل توقيف نزيف السوافيتقرير محمد كروميتشهد عدة مناطق متواجدة بالقرب من السواقي بالزمامرة وضعا مقلقًا في ظل تزايد حالات غرق الأطفال واليافعين داخل هذه السواقي في غياب اتخاد تدابير السلامة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الأخيرة، ما دفع فئات واسعة من الشباب والأطفال إلى البحث عن بدائل للسباحة في ظل انعدام البنيات الترفيهية والرياضية الأساسية.وتحولت هذه السواقي المفتوحة وغير الآمنة، إلى مقصد موسمي خطير، تحصد ضحايا أبرياء في كل موسم صيفي، في مشهد يتكرر دون تدخل ناجع للحد من نزيف الغرقى داخل السواقي التي اصبحت تشكل خطرا على حياة وسلامة المواطنين.وفي خضم موجة الحر التي تجتاح مناطق مختلفة من المغرل حيث باتت هذه السواقي تشكل تهديدًا يوميًا لحياة الأطفال،والشباب في ظل الغياب التام للمسابح العمومية وفضاءات الترفيه الموجهة للفئات الناشئة.وتفيد التقارير بأن عددًا من الجماعات القروية شهدت مؤخرًا حوادث غرق مأساوية، كان أبرزها جماعة الغنادرة حيث لقي شخص مسن وطفل وطفلة مصرعهم في أسبوع واحد فقط ، ما أثار موجة من القلق والاستنكار وسط الساكنة والهيئات الحقوقية والمدنية.وعزت فعاليات جمعوية واعلامية هذا الوضع إلى هشاشة البنيات التحتية وغياب رؤية تنموية مندمجة تستحضر حق الأطفال في اللعب والترفيه والسباحة في ظروف امنة ، مشيرة إلى أن ترك الأطفال يواجهون مصيرهم في مثل هذه الفضاءات غير المؤمنة يعد تقصيرًا واضحًا من طرف الجماعات الترابية والسلطات المحلية، التي لم تبادر إلى اتخاذ إجراءات عملية لحماية حياة الناشئة.كما أشار فاعلون مدنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن هذه السوافي تشكل قنابل موقوتة و، التي تستعمل مياهها أساسًا لعبور ونقل المياه الى عدة مناطق من اجل استغلالها في مياه الشرب وسقي الاراضي الفلاحية لتتحول إلى مصائد قاتلة والى كابوس يومي مرعب، خاصة في ظل غياب أي سياج أو لافتات تحذيرية.وتعالت أصوات عدد من النشطاء المدنيين، داعية إلى ضرورة تدخل السلطات العمومية بشكل فوري لتسييج هذه السواقي المائية المنتشرة بالمنطقة، إلى جانب تنظيم حملات توعوية تحسيسية لفائدة الآباء والأمهات، تحذر من مخاطر ترك الأطفال يقتربون من هذه الفضاءات.وتتقاطع مطالب المجتمع المدني في التأكيد على أن الحل لا يكمن فقط في المعالجة الظرفية لحوادث الغرق بعد وقوعها، بل في إرساء مقاربة وقائية مستدامة، ترتكز على تأمين السواقي وخلق فضاءات للسباحة مراقبة ومؤطرة، وتفعيل دور الفاعلين المحليين في نشر التوعية وتعزيز ثقافة السلامة والوقاية داخل المجتمع.

تعثر صرف المستحقات المالية وسوء تدبير القطاع الصحي بإقليم طاطا.

في ظل استمرار التهاون في تلبية المطالب المشروعة للعاملين في قطاع الصحة بإقليم طاطا من ممرضين وتقنيي الصحة بصفتهم العمود الفقري للمنظومة الصحية بهذا الإقليم، يرفع المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة هذا التقرير إلى منبركم الصحفي الحر لتوضيح الوضع المتردي الذي بات غير مقبول ويستلزم تدخلًا عاجلًا لأجل توفير عرض صحي ذو جودة عالية ترقى إلى مستوى تطلع المواطن الطاطاوي وتتناسب مع مقتضيات الدستور المغربي الذي جعل الحق في التداوي والعلاج حقا لا يمكن قبول المساس به بأي شكل من الأشكال.

المشاكل الرئيسية في الإقليم والتي تتحمل فيها الإدارة الصحية بالإقليم كامل المسؤولية:

1/ تعويضات الحراسة في مصلحة كوفيد 2020 و 2021 : لم يتم صرف كافة تعويضات الحراسة المرتبطة بفترة الجائحة منذ أكثر من عامين، رغم الجهود التي بذلها العاملون في مواجهة ظرفية إستثنائية وخطيرة ورغم الميزانيات التي خصصتها وزارة الصحة والحماية الإجتماعية لهذا الملف.
2/ تعويضات النقل الصحي لسنتي 2023 و2024 والذي يشرف عليه الممرضون وتقنيو الصحة من المستشفى الإقليمي طاطا إلى المستشفى الجهوي أكادير لمسافة تقدر ب 600 كلم ذهابا وايابا مخاطرين بأرواحهم وحياتهم لأجل المرضى الذين يدفعون ضريبة غياب الأطباء الأخصائيين : إلى حدود اليوم، لم تصرف تعويضات النقل الصحي وعن المهمات الرسمية رغم أدائها من طرف الممرضين وتقنيي الصحة بشكل متواصل وهذا دليل قاطع على تخبط الإدارة الصحية بالإقليم رغم إعفاء المدير السابق للمستشفى الإقليمي كما يعتبر إخلالا واضحا بالالتزامات الإدارية والقانونية. 
3/ تعويضات الحراسة ( la garde ) : 
  • سنة 2023 : اتفق المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين بطاطا معية المندوب الإقليمي للصحة والحماية الإجتماعية بطاطا ومدير المستشفى الإقليمي في إتفاق ومحضر رسميين موقع من طرف الأطراف كاملة على صرف هذه التعويضات بالصيغة المنصفة والتي قدمها المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين بطاطا للإدارة ولكن نتفاجىء بالتملص والتنصل من هذا الإتفاق بشكل سافر للمبادىء الدستورية والقانون كما يحمل هذا الخرق إساءة صريحة للمؤسسات وإدارات الدولة العمومية.
    جذير بالذكر: أن هذه التعويضات كان طريقة احتسابها طريقة خاطئة منذ 2007 وبعد التدخل من طرف المكتب الوطني لنقابتنا أصدر السيد خالد ايت طالب مذكرة وزارية تطالب المناديب والمدراء الجهويين باحتساب هذه التعويضات بالطريقة التي قدمناها، حيث كان الممرضون يتقاضون مبلغا ما بين 800 درهم و 1100 درهم كل ثلاثة أشهر بالصيغة القديمة بينما جاءت الصيغة الجديدة والمتفق عليها بتعويض قدره 3800 درهم صافية لكل ثلاثة أشهر.
  • سنة 2024 : لم يتم صرفها إلى حد الآن رفم أن القانون يؤكد على صرفها كل ثلاثة أشهر.
    4/ تعويضات البرامج الصحية: منذ يناير 2024، لم يتم صرف أي تعويضات عن الأنشطة المتعلقة بالبرامج الصحية، مما يعطل بشكل مباشر استمرارية العمل بهذه البرامج ونذكر أن وزير الصحة والحماية الإجتماعية راسل المناديب مطالبا منه الإستعجال في صرف هذه التعويضات التي تعتبر من عرق جبين الممرضين وتقنيي الصحة.
    5/ غياب التكوين المستمر : برامج التكوين المستمر التي تشرف عليها المندوبية لا ترقى إلى الحد الأدنى من معايير الجودة، بل تُدار بشكل ارتجالي يفتقر إلى احترام أدبيات التكوين المستمر والتي نص عليها القانون والمذكرات الوزارية والمنشورات الوزارية.
    6/ تهرب الإدارة من تفعيل الاتفاقات: الإدارة تتنصل بشكل متكرر من الالتزامات الواردة في محاضر رسمية تم الاتفاق عليها، مما يضعف الثقة ويعرقل أي محاولة لتحسين ظروف العمل ومن خلال ذلك تجويد العرض الصحي بإقليم طاطا.
    7/ جودة خدمات المطعمة : الخدمات المقدمة عبر المطعمة رديئة وغير مقبولة، ما يطرح تساؤلات حول المعايير المتبعة في التعاقد مع الجهات المسؤولة عنها ويطرح أسئلة حول انتهاك حقوق المرضى في خدمات المطعة الجيدة والسليمة وفقا للمعايير الصحية.
شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top