بيان استنكاري بشأن الاختلالات المسجلة في تدبير عمال الإنعاش الوطني واستغلالهم خارج الإطار القانونيتتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بقلق بالغ ما تم تداوله من معطيات مقلقة وردت في تقارير إعلامية موثوقة وتقارير تفتيش إدارية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص الممارسات غير القانونية التي طالت فئة عمال الإنعاش الوطني في عدد من الجماعات الترابية والتي كشفت عن استغلالهم في أشكال متعددة من الانتهاكات الإدارية والاجتماعية والسياسية، تتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والالتزامات الدستورية للدولة.وتعبر الامانة العامة للمنظمة عن استنكارها الشديد لظاهرة الاستغلال السياسي لعمال الإنعاش الوطني من خلال إشراكهم في حملات انتخابية سابقة لأوانها أو تشغيلهم في مشاريع خاصة لا تمت بصلة إلى المرفق الجماعي مع حرمانهم من أبسط الحقوق المهنية كالتأمين والتغطية الاجتماعية والتكوين الملائم في تجاوز صريح لمقتضيات العمل اللائق كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تلفت الانتباه إلى ما تم تسجيله من منح مهام حساسة لعمال عرضيين دون توفر الشروط القانونية والتنظيمية اللازمة مما سمح بولوج غير مشروع إلى ملفات إدارية تحتوي على معطيات شخصية للمواطنين في خرق سافر لقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يهدد مبدأ الخصوصية ويضعف الثقة في الإدارة المحلية.وعلاوة على هذا فالمنظمة تحذر من استمرار مظاهر المحسوبية والزبونية في تدبير لوائح عمال الإنعاش عبر منح امتيازات ومهام لأقارب بعض المنتخبين أو تمكينهم من إشهادات مزورة للحصول على تعويضات غير مستحقة في غياب أي رقابة إدارية أو مالية مما يشكل هدرا ممنهجا للمال العام وتقويضا لقواعد الشفافية والنزاهة.وفي هذا السياق، تطالب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب ما يلي:■فتح تحقيق إداري وقضائي شامل ونزيه في جميع التجاوزات المرتبطة بتشغيل واستغلال عمال الإنعاش الوطني.■ترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية في حق كل المتورطين، دون استثناء أو تمييز.■مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لتشغيل هذه الفئة، بما يضمن كرامتها وحقوقها الأساسية.■تعميم التأمين الصحي والاجتماعي على جميع عمال الإنعاش، وتوفير شروط السلامة المهنية أثناء أداء مهامهم.■وقف كل أشكال التوظيف العشوائي والاستغلال السياسي وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.■إحالة ملفات “العمال الأشباح” والمستفيدين الوهميين على الجهات القضائية المختصة.■إشراك الهيئات الحقوقية في مراقبة وتتبع هذا الملف ضمانا للشفافية وربطا للمسؤولية بالمحاسبة.وفي ختام تؤكد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أن صون كرامة الإنسان واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية يمر عبر تمكين جميع الفئات وفي مقدمتها فئة عمال الإنعاش الوطني من حقوقهم كاملة غير منقوصة في إطار من الشفافية والإنصاف وتدعو ايضا كافة المؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة والجهات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية هذه الفئة من كل أشكال الاستغلال والعمل على تصحيح مسار تدبير هذا الملف بما ينسجم مع قيم دولة الحق والقانون ومع التزامات المغرب الحقوقية والدستورية.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.

تأسيس الفدرالية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب

تفعيلا للتوصيات الصادرة عن الملتقى الأول للإعلام الرياضي المنعقد بشراكة بين المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط وجمعيات الصحافة الرياضية

تعلن التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب، للرأي العام الوطني، تفعيلا منها للتوصيات الصادرة عن الملتقى الأول للإعلام الرياضي، المنعقد بشراكة بين المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، وجمعيات الصحافة الرياضية، بتاريخ 09 دجنبر 2023، بمقر المعهد، ودفاعا عن استقلاليتها، وعن خصوصية الصحافة الرياضية، ورمزيتها، وتاريخها، ونضال رجالاتها ونسائها، عن تحويل نفسها إلى فدرالية، تحت مسمى الفدرالية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب، مشكلة من الجمعيات التالية:

  • الجمعية المغربية للصحافة الرياضية.
  • الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين.
  • اتحاد الصحافيين الرياضيين المغاربة.
  • المغربية للإعلاميين الرياضيين.
  • المغربية للصحافيين الرياضيين بلا حدود.
  • الجمعية المغربية لمصوري الصحافة الرياضية المهنية.
    فبعد نقاش مستفيض، وملتزم، وهادئ، ورصين، ومتبصر، خلال الاجتماع المنعقد مساء الثلاثاء 26 نونبر 2024، بمقر الاتحاد الإفريقي للصحافة الرياضية بمدينة الدار البيضاء، بحضور رؤساء الجمعيات نفسها، وبعض قياداتها، والمنتسبين إليها، تم التركيز على وحدة الصف، ومجابهة التحديات، وتطوير المهنة، والتقيد التام بالمبادئ الأخلاقية المتعارف عليها دوليا، ولاسيما منها الاستماتة في الدفاع عن الاستقلالية، وحرية التعبير، والحق في الاختلاف، وشرف المهنة وأخلاقياتها؛
    وبعد التأكيد على ضرورة الالتزام بمسار الإصلاح والتجويد والتنسيق، المتفق عليه منذ فترة ما قبل الملتقى الأول للإعلام الرياضي، الملتئم يوم السبت 09 دجنبر 2023، بحضور كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد مهدي بنسعيد، ومدير مديرية الرياضة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السيد عبد الرزاق العكاري، ممثلا للسيد الوزير شكيب بنموسى، وقتذاك وزيرا للقطاع، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجع، ورئيس المجلس الوطني للصحافة السيد يونس مجاهد، ورئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية السيد جياني ميرلو، وشخصيات أخرى، وما تمخضت عنه من توصيات؛
    وبعد الدعوة إلى التصدي بكل حزم وثبات ورزانة ورباطة جأش، لكل الجهات الداعية إلى إحداث “بدعة بطاقة الملاعب”، الفاقدة لأي أصول قانونية أو أسس مشروعة، وما يستتبعها، وما يتخفى وراءها من محاولات يائسة للاستحواذ على الإعلام الرياضي، والسطو عليه، بأساليب ملتوية وحملات تشهير وابتزاز وترهيب متخلفة، لاسيما من قبل منتسبين لجمعية لا اختصاص لها في هذا الجانب؛
    وبعد تجديد التأكيد من جميع المتدخلين، دون استثناء، على التوجهات الثابتة في الانفتاح والتجاوب مع المؤسسات ذات الصلة والصفة، في أي حوار، يمضي في أفق إثبات الحق والمشروعية التي تتوفر عليها الجمعيات المنضوية تحت لواء “الفدرالية”، وما تحتويه من رأسمال لامادي، ومن خصوصيات ثقافية ومعرفية وثيقة الصلة بالإعلام الرياضي، كما هو متعارف عليه عالميا، خلص المتدخلون بالإجماع المطلق، إلى تحويل التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب إلى فدرالية، تحت مسمى “الفدرالية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب”، تحافظ لكل مكون على استقلاليته، ووضعيته، وخصوصياته، وتلتئم تحت سقف واحد، دفاعا عن الاستقلالية، والمهنية، وتطوير المهنة، لدى المؤسسات ذات الصلة، دفعا لكل ما قد يمس الصحافة الرياضية المغربية، حالا أو استقبالا، من أضرار ومخاطر، وتجويدا للعرض والمحتوى الصحفيين، لاسيما والمملكة المغربية تستعد على قدم وساق لاحتضان منافسات كبرى قارية وعالمية، بعد أن نجحت في نيل شرف احتضانها بفضل الرؤية الملكية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، راعي الرياضة والرياضيين، والداعي، جلالته، في الرسالة السامية والتاريخية الموجهة إلى المناظرة الوطنية للرياضة ليومي 24 و25 أكتوبر 2008، بمدينة الصخيرات، إلى الاعتناء بالإعلام الرياضي، وهو يقول في رسالته السامية:
    “ولا يفوتنا في هذا المقام، التأكيد على دور الإعلام الرياضي في النهوض بهذا القطاع، باعتباره شريكا لا مندوحة عنه في نهضته المنشودة”، وزاد جلالته قائلا في رسالته السامية:
    “فبفضل التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، صارت الرياضة تحظى بمتابعة واسعة تضعها تحت المجهر، لذلك، ندعو الإعلام الرياضي إلى التعاطي مع الشأن الرياضي بكل مسؤولية وحرية وبموضوعية واحترافية، وكل ذلك في التزام بأخلاقيات الرياضة والمهنة الإعلامية، بحيث ينتصر هذا الإعلام الوطني دوما للنهوض بالرياضة والمثل السامية التي تقوم عليها”.

وحرر بالدار البيضاء بتاريخ 26 نونبر 2024

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top