يعيش الواقع الصحي بجماعة الزمامرة مشاكل عديدة في ظل تردي وضعف الخدمات الصحية حيث يعاني سكان المنطقة من بسبب الوضعية المزرية التي يعيشها الواقع الصحي منذ سنوات في غياب استراتجية صحية واضحة المعالم تخدم واقع وافاق الصحة بالمنطقة فالزمانىةو، تعيش أزمة صحية حقيقية وخانقة تهدد صحة وسلامة سكانها خصوصا المرضى في ظل وجود مستشفى يتيم يعتبر محطة عبور والذي يُفترض أن يكون مركزاً للعلاجو لتقديم الخدمات الصحية الأساسية فهو يعاني من نقص حاد في الموارد البشرية والمعدات الطبية، مما يجعله عاجزاً عن تلبية احتياجات المرضى، خصوصاً الحالات الطارئة.
حيث عبر العديد من السكان عن استيائهم من الوضع الصحي المتردي في جماعة الزمامرة وداءرة الزمامرة التي تضم مجموعة من الجماعات الترابية.، ما يدفعهم إلى التنقل لمسافات طويلة نحو مدن مجاورة مثل آسفي والجديدة والدارالبيضاء للحصول على العلاج والاستفادة من حقهم .
مشكلات بنيوية وتنظيمية تعمق أزمته في ه غياب الأطر الطبية دائم ومقلق ، ما يجعل الاستجابة للحالات الطارئة شبه مستحيلة. كما يعاني المستشفى من نقص المعدات الطبية الضرورية مثل قارورات الأوكسجين وأدوات الإسعافات الأولية وغياب الأسرة ، إضافة إلى قِدم الأجهزة الموجودة وتآكلها. البنية التحتية غير مؤهلة تماماً لتوفير بيئة علاجية مناسبة، حيث المرافق الصحية قديمة ومتدهورة.
في ظل هذه الأزمة، يطرح السكان تساؤلات حول مصير مشروع مستشفى القرب الذي أعلن عنه سابقاً في خميس الزمامرة.
المواطنون في الزمامرة يطالبون بتدخل السلطات المحلية والإقليمية على راسهم عامل سيدي بنور ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية لتحسين القطاع الصحي. من بين أبرز المطالب: تأهيل المستسفى عبر اتخاد تدابير وإجراء صيانة شاملة للمرافق وتجهيزها بالمعدات الطبية الحديثة، وتوفير اطر طبية دائمة من أطباء وممرضين لضمان تقديم الخدمات الصحية بشكل يومي، وتفعيل خدمات الطوارئ عبر تجهيز سيارات إسعاف حديثة وضمان الاستجابة الفورية،
لا تقتصر أزمة القطاع الصحي على مستشفى الزمامرة فقط، بل تمتد إلى مختلف مناطق والجماعات المجاورة كجماعة الغنادرة وجماعة أولاد اسبيطة وجماعة سانية بركيك حيث يعاني السكان من غياب البنية التحتية الصحية الكافية وضعف التجهيزات الطبية. هذا الوضع يتطلب استراتيجية شاملة من طرف وزارة الصحة ومسؤولي الجماعات الترابية، تشمل إصلاح المرافق الحالية وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية.
الوضع الصحي في الزمامرة لم يعد يحتمل التأجيل أو التسويف في ظل الأزمة التي يعيشها السكان يومياً. من الضروري أن تتحمل السلطات المحلية والإقليمية ووزارة الصحة مسؤوليتها لإيجاد حلول مستدامة وعاجلة. اتحسين الخدمات الصحية والنهوض بها ليس مجرد مطلب محلي، بل هو حق أساسي للمواطنين وضرورة ملحة للحفاظ على كرامتهم وسلامتهم وحياتهم، يبقى السؤال المطروح: هل ستتحرك الجهات المسؤولة لإنقاذ القطاع الصحي في الوليدية، أم أن هذه الأزمة ستبقى عالقة دون حلول وحتى اشعار اخر ؟
محمد كرومي
