الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

أسرة الأمن الوطني تحتفي بأبنائها المتفوقين دراسيا ورياضيا وفنيا

بمناسبة تخليد الذكرى 69 لعيد الاستقلال المجيد، أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، مساء اليوم الاثنين 18 نونبر الجاري، على فعاليات حفل التميز السنوي الذي نظمته مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بمسرح محمد الخامس بمدينة الرباط.

وقد تميز هذا الحفل بحضور مختلف مكونات أسرة الأمن الوطني، من مدراء وأطر المصالح المركزية واللاممركزة بالمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وموظفين ممارسين ومتقاعدين، وأبناء وأيتام موظفي الأمن وذوي حقوقهم المنتسبين والمنخرطين في مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني.

صرف منح مالية لأبناء وأيتام أسرة الأمن الوطني، تحفيزا للتفوق الدراسي وتشجيعا على استكمال المسار التعليمي الجامعي.

شكل حفل التميز لهذه السنة مناسبة جديدة لتدعيم العمل الاجتماعي داخل المرفق العام الشرطي، حيث تم تكريم أبناء وأيتام أسرة الأمن الوطني ممن بصموا على نجاح دراسي مبهر، وحصلوا على أعلى المعدلات الدراسية في امتحانات الباكالوريا برسم الموسم الدراسي المنصرم، حيث تم تسليمهم منحا وجوائز مالية تحفيزية ومشجعة على مواصلة التعليم الجامعي.

وقد اشتملت الحوافز المالية المقدمة على منح دراسية جامعية تبلغ قيمتها خمسين ألف درهم، تمنح على خمس دفعات بمعدل عشرة آلاف درهم سنويا وتمتد لخمس سنوات طيلة فترة التعليم الأكاديمي العالي، وهي عبارة عن حافز ودعم مالي ترصده المديرية العامة للأمن الوطني لتشجيع أبناء وبنات موظفاتها وموظفيها على استكمال مسارهم الدراسي العالي.

وقد استفاد من هذه المنحة المالية الدراسية 12 طالبة وطالبا من أسرة الأمن الوطني، ممن حصلوا على أعلى المعدلات الدراسية والتحقوا بمؤسسات تعليمية وجامعية عليا.

أما الجزء الثاني من الحوافز المالية المقدمة فكان عبارة عن دعم مالي استثنائي تراوحت قيمته ما بين 4000 و5000 درهم، تم تسليمها بشكل مباشر لأبناء وأيتام أسرة الأمن الوطني ممن حصلوا على أعلى المعدلات الدراسية خلال الموسم الدراسي المنصرم، حيث بلغ مجموع المستفيدين 109 تلميذا.

وقد تم الاحتفاء بالطالبات والطلبة المتميزين المستفيدين من هذه المنح الدراسية والحوافز المالية بحضور أولياء أمورهم من أسرة الأمن الوطني، وذلك تحفيزا لهم على التميز الدراسي وتشجيعا لهم على استكمال مسارهم الأكاديمي العالي في مختلف التخصصات والفروع الدراسية.

يذكر أن مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني كانت قد اعتمدت مسطرة دقيقة لتحديد المستفيدين من المنح الدراسية المقدمة، ارتكزت أساسا على المعدلات المحصل عليها في جميع التخصصات الدراسية الأساسية، وهو ما تكلل باستفادة أربعة تلاميذ ممن تفوقوا دراسيا في الشعب العملية، والعدد نفسه من المستفيدين المتفوقين في الشعب التقنية وكذلك الأدبية.

وتعتزم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني مضاعفة عدد المستفيدين من هذه المنح والمكافآت الدراسية، مع الرفع من قيمتها المالية، في الموسم التعليمي المقبل، وذلك عملا بتوجيهات المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني.

توقيع اتفاقيات شراكة مع مؤسسات جامعية وأكاديمية، لفتح آفاق واعدة لأبناء وأيتام أسرة الأمن الوطني.

علاوة على منح التفوق الدراسي التي تم الشروع في صرفها انطلاق من سنة 2021، أطلقت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني خلال السنة الجارية برنامجا اجتماعياً جديدا يتمثل في عقد شراكات واتفاقات مع العديد من المؤسسات الأكاديمية العليا، وذلك بهدف تيسير التحاق أبناء وأيتام موظفي الشرطة المتفوقين دراسيا بهذه المؤسسات الجامعية.

وقد تم الانفتاح على العديد من المؤسسات الأكاديمية العليا بما فيها المعاهد الجامعية الخاصة، وتوقيع اتفاقات شراكة معها، تقضي في بعض بنودها تسليم منح دراسية شاملة لفائدة فئة أيتام الأمن الوطني، أو تحفيزات مالية في شكل تخفيض مصاريف الدراسة في بعض المعاهد الخاصة في حدود النصف.

وتندرج هذه المبادرات التعليمية والتحفيزية التي أطلقتها وترعاها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية بتعليمات من المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، ضمن البرامج الاجتماعية الطموحة التي تهدف إلى تنويع حزمة الخدمات الاجتماعية والتعليمية المقدمة لموظفي الشرطة العاملين والمتقاعدين وأفراد أسرهم، وذلك من خلال توفير المواكبة الاجتماعية والتربوية لفائدة أبناء وأيتام أسرة الأمن المتفوقين دراسيا، والمتمدرسين بمختلف أسلاك التعليم العالي.

حفل التميز السنوي.. مناسبة لتكريم موظفات وموظفي الشرطة في مجالات رياضية وفنية وثقافية.

أيضا، تضمنت فقرات هذا الحفل السنوي تكريم مجموعة من موظفات وموظفي الشرطة الفائزين في مختلف المسابقات الفنية والرياضية، التي نظمتها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني خلال السنة الجارية، والتي تندرج بدورها في سياق دعم العمل الاجتماعي وتعزيز ثقافة الإبداع في صفوف منتسبي أسرة الأمن الوطني.

وقد تميزت فقرات هذا الحفل بتقديم مكافآت مالية لثلاثة موظفين للشرطة ممن فازوا في مسابقة الإبداع التشكيلي، وهي المسابقة التي شارك فيها 47 موظفا للشرطة عرضوا خلالها 87 لوحة تشكيلية، وأشرف على اختيارها خبراء ومتخصصون من وزارة الثقافة.

كما توجت هذه المسابقة باختيار ثلاثين لوحة تشكيلية من إبداع موظفات وموظفي الشرطة، رشحتها اللجنة الفنية التي أشرفت على المسابقة، وذلك على أساس عرضها ضمن أروقة فنية مفتوحة في وجه العموم، للتعريف بالجانب الفني لأسرة الأمن الوطني.

وفي الجانب الرياضي، تم تتويج الفرق الرياضية الفائزة بالمراتب الثلاث الأولى في منافسات البطولة الوطنية لكرة القدم داخل القاعة التي نظمها الاتحاد الرياضي المغربي للشرطة، وهي الفرق التي تمثل على التوالي ولاية أمن سطات والأمن الجهوي للداخلة في المرتبتين الأولى والثانية وولاية أمن وجدة في المرتبة الثالثة، كما تم تتويج الفائزين بمسابقة أحسن هداف واللعب النظيف ضمن هذه المنافسات الرياضية.

وبموازاة مع هذه المبادرات ذات الطابع الاجتماعي، تعكف مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني حاليا على إعداد السجل الإبداعي لأسرة الأمن الوطني، وهو عبارة عن سجل متكامل لموظفات وموظفي الشرطة المتميزين في مجالات مختلفة، والذي سوف يتم اعتماده في الأمد المنظور في مختلف المشاركات والمسابقات ذات الطابع الرياضي والفني والثقافي.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top