طفت في السنوات الأخيرة ، ظاهره تفاعل المواطنين مع ما يعرفه الشارع العامل من أفعال جرمية ، وتوثيقها عبر صور و تسحيلات عن طريق هواتفهم الخاصة ،والقيام بتداولها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي من وتساب وفيسبوك وغيرها . الأمر الذي أصبح يثير إشكلات عملية بعضها قانوني يتعلق بصحة ما يتم تداوله صور وتسجيلات ومدى صحتها، أم أنها لا تعدوا أن تكون مجرد صور أو تسجلات ، قد تتعلق بأفعال جرمية سبق البحث فيها من طرف أجهزة الأمن ، وقدم مرتكبوها امام القضاء وصدرت بخصوصها أحكام قضائية .
جانب آخر من ذات الإشكالية ، يتعلق بحقوق الفاعل المتهم نفسه، وحقه في الصورة وعدم التشهير، أو ما قد يرتبط بالصورة نفسهاالمتداولة ومكان إلتقاطها ، والموثقة لأفعال جرمية عبر وسائل التواصل الإجتماعي ، والتي تتطلب من الجهات الأمنية التفاعل معها والتأكد من صحتها ، قبل البحث والتقصي بخصوصها ، إن لم تتعلق بأفعال سبق البحث فيها كما أشرنا سباقا .
لقد ساعد ألتقاط الصور و التسجيلات لأفعال إجرامية، من قبل المواطنين ، ورغم ما أثاره هذا الفعل من إشكاليات عملية، في تقديم أدلة مرئية يمكن استخدامها في الابحاث التمهيدية أو التحقيقات القضائية ، إلى تسهيل عملية التعرف على الجناة وتحديد هويتهم بل وساعد على كشف عصابات إجرامية ،فأضحى هذا النوع ، من التوثيق يعزز من قدرة الشرطة على اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة تساهم في محاربة الجريمة والحد منها .
ليبقى سؤال حق المواطن في تصوير وتداول صور وتسجيلات لافعال جرمية قائما ، حيث يعتبر توثيق الجريمة من قبل الشهود (المواطن صاحب الدعامة الرقمية التي أخدت ووظفت التسجيل أو الصورة ) ، عملا إيجابيا، حيث يمكن أن يعتبر بمثابة التبليغ عن الجريمة المنصوص عليه في القانون الحنائي المغربي، والذي عاقب عن عدم التبليغ ، غير أنه وإستناذا لهذا الحق والواجب ، فإن المواطن أصبح ملزما بالحدر من المقتضيات القانونية المتعلقة بالخصوصية والحق في الصورة وعدم التشهير ، الذي أوجد قيودا على تصوير الأشخاص دون إذنهم .
ومن المتفق عليه وتمشيا مع العمل القضائي الجنائي اليوم ، أن فعل تصوير الجريمة في باب التبليغ عن الجرائم ، خاصة إذا كان الهدف منه مساعدة جهات البحث والتقصي والتحقيق القبض على الجناة وكشف الجرائم يبقى أمرا سليما قانونا يعفي من كل مساءلة قضائية بل يفرض القانون حماية صاحبه والتي تدخل في مقتضيات حماية الشهود .
فعدم التبليغ عن الجرائم، كما ذكرنا، مما يعكس أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن الأنشطة الإجرامية.
ورجوعا إلى المشرع الجنائي المغربي فإنه أقر أن عدم التبليغ عن الجرائم يعتبر فعلا معاقبا عليه، مما يعكس أهمية التعاون بين المواطنين والسلطات الأمنية. كما أن القانون يشجع على الإبلاغ عن الجرائم، ويعتبر أن أي دليل يمكن أن يساعد في التحقيقات هو ذو قيمة إثباتية ،وبالتالي، فتوثيق الجرائم يمكن أن يكون أداة قوية في يد المجتمع لمساعدة السلطات في الحفاظ على الأمن والنظام، ويجب على المواطنين أن يكونوا واعين لحقوقهم وواجباتهم في هذا السياق. كما أن المشرع المغربي في المادة الجنائية منح امتياز الى المواطن في ايقاف أي شخص إرتكب جريمة تدخل في خانة الجنح والجنايات وتقديمه إلى أقرب مركز للشرطة لكن ليس في إرتكاب المخالفات وقد نصت المادة 76 من قانون الجنائي على أنه يحق في حالة التلبس بجناية او جنحة يعاقب عليها لكل شخص ضبط الفاعل وتقديمه الى اقرب ضابط للشرطة القضائية .
كما منح المشرع الجنائي للمواطن حق تثبيت حالة التلبس على أي فاعل لمرتكب الجريمة التي تدخل في خانة الجنايات والجنح ويبني عليها ضابط الشرطة القضائية أنها حالة تلبس و ذلك وفقا لمنطوق الفقرة الثانية من المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية في حالة إذا كان الفاعل مازال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكاب الجريمة .
ذ / الحسين بكار السباعي
محام و باحث في الهجرة وحقوق الإنسان
