يعرف المشهد الحزبي و الإنتخابي بالمغرب، ظاهرة جديدة ازدادت وتيرتها مؤخرا بشكل كبير، وهي استقالة رؤساء جماعات بالجملة بعدد من العمالات والأقاليم.
واقعة الاستقالات تطرح أكثر من علامة استفهام حول الأسباب الكامنة وراء ذلك، ففي الوقت الذي يرجع العديد من الرؤساء الذين أقدموا على الاستقالة ذلك، الى الاسباب الصحية و العائلية التي حالت دون قدرتهم على الاستمرار في مهامهم، يرى متتبعون أن هؤلاء الرؤساء الذين انتخبوا من طرف المواطنين ، خذلوا ثقة ناخبيهم حينما يقدمون على الاستقالة دون تقديم الاسباب الحقيقية وراء ذلك.
و بحسب عدد من المتتبعين وفق ما ذكره موقع (زنقة 20)، فإن أغلب المستقيلين إما يستبقون قرارات عزلهم لارتكابهم مخالفات تستوجب المحاكمة ، أو هربا من المسؤولية مخافة الاعتقال و دخول السجن، خاصة بعد ظهور تقارير سوداء تدينهم خاصة تلك المتعلقة بالاختلالات المالية والإدارية المرتبطة بقطاعات الجبايات و العقار خصوصا.
و بحسب القانون التنظيمي للجماعات، فإن عامل الاقليم و بعدما يتوصل بطلب الاستقالة من رئيس الجماعة ، ينتظر 15 يوما بعد ذلك لإصدار قرار قبول الاستقالة، وقرار الاعلان عن فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس ومكتب مجلس الجماعة. وطيلة هذه المدة يستمر مكتب المجلس ورئيسة في ممارسة مهامهم الى حين انتخاب رئيس جديد.
و من الناحية القانونية فإن استقالة رؤساء الجماعات تقدم الى السادة عمال الأقاليم ويسري اثرها بعد 15 يوما كاملا وبعد هذا التاريخ يعتبر المعني منقطعا عن مزاولة المهام ويعاين هذا الانقطاع بقرار عاملي ويحل المكتب بحكم القانون ويستدعى المجلس من قبل العامل لانتخاب مكتب جديد داخل أجل 15 يوما من تاريخ القرار العاملي الخاص بمعاينة الانقطاع