الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

إقـلـيـم سـيـدي بـنـور هـــنـــا تــوقــفــت الــتــنــمــيــة

في عصر التقدم والتنمية، لا يزال الطريق الإقليمية رقم 3403 شاهداً على إهمال متواصل منذ عهد الحماية. هذا الوضع المزري دفع المواطنين للتعبير عن غضبهم من خلال تنظيم وقفة احتجاجية يومه الأحد 25 غشت الجاري، مطالبين بحقهم في طريق آمنة وصالحة للاستخدام

وطالب المحتجون في تصريح لجريدة ” المغرب تحت المجهر ” بضرورة تدخل الجهات المعنية لإصلاح الطرق الإقليمية 3403 ثم إنشائه خلال فترة الحماية الفرنسية لم تشهد أي إصلاحات منذ ذالك الحين

واشتكى المتدخلون من وعورة المسلك الطرقي 3403 مما يزيد من معاناتهم وأطفالهم ويهدد حياة نسائهم الحوامل.

ودعت الساكنة السلطات المعنية إلى التحرك لإيجاد حلول للمشاكل التي تتخبط في الساكنة المحلية خصوصا أن الطريق 3403 لم يتم اصلاحها مند انجازها في عهد الحماية الفرنسية وغياب الإنارة العمومية والكهرباء في بعض الدواوير
وأوضحت الساكنة ، أن هذا الوضع المأساوي يجعل تلاميذ الدوار يراجعون دروسهم على إنارة “الشمع”، مما خلف نسب هدر مدرسي جد مرتفعة بالدواوير

وتوعد السكان باتخاذ خطوات تصعيدية في حالة ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم، مهددين بالخروج في مسيرة إلى مقر عمالة سيدي بنور ، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بالرباط.

إن استمرار وضع الطريق 3403 على حاله يعد وصمة عار في جبين التنمية الوطنية. على السلطات الاستجابة لمطالب المواطنين وإيلاء اهتمام عاجل لهذه المشكلة. فالطرق ليست مجرد مسارات للتنقل، بل هي شرايين الحياة الاقتصادية والاجتماعية لأي مجتمع

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top