أصدرت محكمة النقض مساء الأربعاء، 10 يوليوز، قرارها النهائي في قضية “مول 17 مليار” المتعلقة بالتلاعبات المالية بالجماعة الحضرية حد السوالم، التابعة لعمالة إقليم برشيد، جهة الدار البيضاء سطات.
رفضت المحكمة الطعون المقدمة من المتهمين الرئيسيين، مما يعني تنفيذ الأحكام السابقة الصادرة ضدهم.
أبرز المتهمين في هذه القضية هو زين العابدين الحواص، الرئيس السابق للجماعة الحضرية حد السوالم، والذي كان قد حُكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات بتهم الغدر، والارتشاء، واستغلال النفوذ.
وبقرار محكمة النقض، سيتم تنفيذ الحكم الصادر ضده بعد انتهاء جميع مراحل التقاضي.كما شمل قرار المحكمة حكيم عفوت، الرئيس الحالي للجماعة، الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة سنتين نافذتين.
يعتبر هذا القرار نهائياً، مما يفسح المجال أمام النيابة العامة لتنفيذ أمر المحكمة واعتقاله لتنفيذ العقوبة.
إلى جانب ذلك، رفضت المحكمة الطعون المقدمة من المقاول محمد زريري، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة نافذة، ومن قابض جماعة حد السوالم عبد الإله موهوب، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ.
وفي خطوة أخرى، قررت المحكمة إحالة أربعة متهمين في القضية إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لإعادة محاكمتهم.
هؤلاء المتهمون هم خالد الرامي، النائب الثاني للرئيس الحالي، الذي كان قد أُدين بالسجن لمدة سنتين نافذتين، وأحمد غيلان، رئيس قسم التعمير بعمالة برشيد، وحسن أوزليم، مدير المصالح بالجماعة، وأحمد الراشدي، مهندس بالجماعة الحضرية حد السوالم، الذين أُدينوا بالسجن لمدة سنة ونصف نافذة.
تجدر الإشارة إلى أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء كانت قد أدانت في يوليو 2023، زين العابدين الحواص بتهم تتعلق بالاختلاس، والارتشاء، وتبديد أموال عامة، والغدر، واستغلال النفوذ، والتزوير، ما أدى إلى صدور حكم بالسجن لمدة تسع سنوات نافذة.
