السواقي بمنطقة الزمامرة تشكل قنابل موقوتة تحصد ضحايا ابرياء ومطالب من اجل توقيف نزيف السوافيتقرير محمد كروميتشهد عدة مناطق متواجدة بالقرب من السواقي بالزمامرة وضعا مقلقًا في ظل تزايد حالات غرق الأطفال واليافعين داخل هذه السواقي في غياب اتخاد تدابير السلامة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الأخيرة، ما دفع فئات واسعة من الشباب والأطفال إلى البحث عن بدائل للسباحة في ظل انعدام البنيات الترفيهية والرياضية الأساسية.وتحولت هذه السواقي المفتوحة وغير الآمنة، إلى مقصد موسمي خطير، تحصد ضحايا أبرياء في كل موسم صيفي، في مشهد يتكرر دون تدخل ناجع للحد من نزيف الغرقى داخل السواقي التي اصبحت تشكل خطرا على حياة وسلامة المواطنين.وفي خضم موجة الحر التي تجتاح مناطق مختلفة من المغرل حيث باتت هذه السواقي تشكل تهديدًا يوميًا لحياة الأطفال،والشباب في ظل الغياب التام للمسابح العمومية وفضاءات الترفيه الموجهة للفئات الناشئة.وتفيد التقارير بأن عددًا من الجماعات القروية شهدت مؤخرًا حوادث غرق مأساوية، كان أبرزها جماعة الغنادرة حيث لقي شخص مسن وطفل وطفلة مصرعهم في أسبوع واحد فقط ، ما أثار موجة من القلق والاستنكار وسط الساكنة والهيئات الحقوقية والمدنية.وعزت فعاليات جمعوية واعلامية هذا الوضع إلى هشاشة البنيات التحتية وغياب رؤية تنموية مندمجة تستحضر حق الأطفال في اللعب والترفيه والسباحة في ظروف امنة ، مشيرة إلى أن ترك الأطفال يواجهون مصيرهم في مثل هذه الفضاءات غير المؤمنة يعد تقصيرًا واضحًا من طرف الجماعات الترابية والسلطات المحلية، التي لم تبادر إلى اتخاذ إجراءات عملية لحماية حياة الناشئة.كما أشار فاعلون مدنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن هذه السوافي تشكل قنابل موقوتة و، التي تستعمل مياهها أساسًا لعبور ونقل المياه الى عدة مناطق من اجل استغلالها في مياه الشرب وسقي الاراضي الفلاحية لتتحول إلى مصائد قاتلة والى كابوس يومي مرعب، خاصة في ظل غياب أي سياج أو لافتات تحذيرية.وتعالت أصوات عدد من النشطاء المدنيين، داعية إلى ضرورة تدخل السلطات العمومية بشكل فوري لتسييج هذه السواقي المائية المنتشرة بالمنطقة، إلى جانب تنظيم حملات توعوية تحسيسية لفائدة الآباء والأمهات، تحذر من مخاطر ترك الأطفال يقتربون من هذه الفضاءات.وتتقاطع مطالب المجتمع المدني في التأكيد على أن الحل لا يكمن فقط في المعالجة الظرفية لحوادث الغرق بعد وقوعها، بل في إرساء مقاربة وقائية مستدامة، ترتكز على تأمين السواقي وخلق فضاءات للسباحة مراقبة ومؤطرة، وتفعيل دور الفاعلين المحليين في نشر التوعية وتعزيز ثقافة السلامة والوقاية داخل المجتمع.

جدل واسع في المغرب بعد قرار توحيد خطبة الجمعة…بين التأييد والمعارضة.

اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي في المغرب جدلاً واسعاً إثر إعلان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تبني مشروع جديد لتوحيد خطبة الجمعة تحت مسمى “خطة تسديد التبليغ من أجل حياة طيبة”.

ينص القرار على أن تأتي الخطبة مطبوعة وتُقرأ في جميع مساجد البلاد بنفس النص والمضمون، مما أثار ردود فعل متباينة بين المغاربة.

وفقاً للقرار الجديد لن يحتاج المسجد إلى خطيب أو إمام، بل فقط إلى شخص يمكنه قراءة النص المطبوع.

هذا القرار أثار اعتراض بعض الأئمة، مثل إمام مسجد طنجة، أحمد أجندوز، الذي قال إنه فصل من عمله بسبب معارضته لهذا التوجه.

برنامج “شبكات” الذي بُث في 7 يوليو 2024، استعرض تفاعلات النشطاء على المنصات المغربية، حيث تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض للقرار.

رأي مؤيدالناشط رضا أثنى على القرار، معتبراً أنه خطوة نحو إصلاح المجتمع وتفقيه الناس في دينهم ودنياهم.

غرد رضا قائلاً: “جزى الله خيراً وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية على ما تقدمه من توحيد الخطبة لإصلاح المجتمع وتفقيه الناس في دينهم ودنياهم وسد باب الفتنة على كل فتان”.

رأي معارض على الجانب الآخر، المغرد كريم رأى أن الهدف من القرار هو تقييد الأئمة بمواضيع معينة تفرضها السلطات، وغرد: ” توحيد الخطب الهدف منه غلق الباب أمام تناول الخطباء الموضوعات الحية والتفاعل مع مستجدات الساحة الثقافية والسياسية، الشيء الذي لا يعجب السلطة”.

اقتراحات طريفة صاحبة الحساب مريم قدمت اقتراحاً طريفاً رأت أنه أكثر عملية، حيث قالت: “على هذا الأساس يمكن للوزارة الوصية تركيب أجهزة تلفزية بالمساجد الجامعة لبث خطب الجمعة مباشرة من قناة من القنوات الرسمية، وبهذا ستوفر ما تمنحه للخطباء من تعويض، وتأمن أي مفاجأة من المفاجآت التي لا ترغب في حصولها”.

سلام عبر عن استغرابه من تحول دور الخطيب إلى مجرد قارئ نص مكتوب، وغرد : “بعد أن قضى عمره في الدراسة والتفقه في الدين أصبح خطيب الجمعة في بلادي يقرأ من ورقة لم يكتب ما فيها كأنه مقدم برامج تلفزيونية أو تلميذ في المدرسة”.

وزارة الأوقاف نشرت لاحقاً توضيحاً بشأن قرار توحيد الخطبة، مؤكدةً أن هذا الإجراء مؤقت وليس دائماً، ويهدف إلى قياس رد الفعل العام على هذا المشروع والتفاعل مع مواضيع معينة.

الجدل حول هذا القرار يعكس التوتر القائم بين التحديث والتقليد في المجتمع المغربي، ويطرح تساؤلات حول دور الخطبة في معالجة القضايا الراهنة.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top