أفادت مصادر إعلامية أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أصدر مذكرة تمنع المدير العام السابق لشركة “العمران” في الجهة الشرقية من مغادرة البلاد، وذلك على خلفية التحقيقات القضائية المفتوحة ضده بشبهة الفساد.
وذكرت المصادر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس خاطبت والي بنك المغرب لتجميد أرصدته البنكية، وكذلك مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” لحجز جميع مركباته.
كما تمت مراسلة المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري لحجز جميع ممتلكاته العقارية وممتلكات أقاربه.
وفقًا للمصادر ذاتها، من المتوقع إحالة المدير العام السابق على الوكيل العام للملك في الأيام المقبلة واستندت النيابة العامة في إجراءاتها إلى المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، التي تسمح بإغلاق الحدود وسحب جواز سفر المشتبه به لمدة شهر، قابلة للتمديد إذا تأخر التحقيق بسببه.
جدير بالذكر أن حسني الغزاوي، المدير العام لشركة العمران، بدأ عمليات تدقيق ومراقبة في عدة فروع للشركة للكشف عن ملفات الفساد واتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين المتورطين.
وقد تقدمت الإدارة المركزية للشركة بشكاية إلى النيابة العامة المكلفة بجرائم المالية بفاس ضد المدير الجهوي للمجموعة في وجدة، متهمة إياه بارتكاب جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون الجنائي.
وأفادت المصادر بأن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أكملت تحقيقاتها في هذا الملف الذي يوصف بالثقيل، وسيتم تقديمه إلى الوكيل العام للملك بفاس لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
