بيان استنكاري بشأن الاختلالات المسجلة في تدبير عمال الإنعاش الوطني واستغلالهم خارج الإطار القانونيتتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بقلق بالغ ما تم تداوله من معطيات مقلقة وردت في تقارير إعلامية موثوقة وتقارير تفتيش إدارية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص الممارسات غير القانونية التي طالت فئة عمال الإنعاش الوطني في عدد من الجماعات الترابية والتي كشفت عن استغلالهم في أشكال متعددة من الانتهاكات الإدارية والاجتماعية والسياسية، تتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والالتزامات الدستورية للدولة.وتعبر الامانة العامة للمنظمة عن استنكارها الشديد لظاهرة الاستغلال السياسي لعمال الإنعاش الوطني من خلال إشراكهم في حملات انتخابية سابقة لأوانها أو تشغيلهم في مشاريع خاصة لا تمت بصلة إلى المرفق الجماعي مع حرمانهم من أبسط الحقوق المهنية كالتأمين والتغطية الاجتماعية والتكوين الملائم في تجاوز صريح لمقتضيات العمل اللائق كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تلفت الانتباه إلى ما تم تسجيله من منح مهام حساسة لعمال عرضيين دون توفر الشروط القانونية والتنظيمية اللازمة مما سمح بولوج غير مشروع إلى ملفات إدارية تحتوي على معطيات شخصية للمواطنين في خرق سافر لقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يهدد مبدأ الخصوصية ويضعف الثقة في الإدارة المحلية.وعلاوة على هذا فالمنظمة تحذر من استمرار مظاهر المحسوبية والزبونية في تدبير لوائح عمال الإنعاش عبر منح امتيازات ومهام لأقارب بعض المنتخبين أو تمكينهم من إشهادات مزورة للحصول على تعويضات غير مستحقة في غياب أي رقابة إدارية أو مالية مما يشكل هدرا ممنهجا للمال العام وتقويضا لقواعد الشفافية والنزاهة.وفي هذا السياق، تطالب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب ما يلي:■فتح تحقيق إداري وقضائي شامل ونزيه في جميع التجاوزات المرتبطة بتشغيل واستغلال عمال الإنعاش الوطني.■ترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية في حق كل المتورطين، دون استثناء أو تمييز.■مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لتشغيل هذه الفئة، بما يضمن كرامتها وحقوقها الأساسية.■تعميم التأمين الصحي والاجتماعي على جميع عمال الإنعاش، وتوفير شروط السلامة المهنية أثناء أداء مهامهم.■وقف كل أشكال التوظيف العشوائي والاستغلال السياسي وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.■إحالة ملفات “العمال الأشباح” والمستفيدين الوهميين على الجهات القضائية المختصة.■إشراك الهيئات الحقوقية في مراقبة وتتبع هذا الملف ضمانا للشفافية وربطا للمسؤولية بالمحاسبة.وفي ختام تؤكد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أن صون كرامة الإنسان واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية يمر عبر تمكين جميع الفئات وفي مقدمتها فئة عمال الإنعاش الوطني من حقوقهم كاملة غير منقوصة في إطار من الشفافية والإنصاف وتدعو ايضا كافة المؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة والجهات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية هذه الفئة من كل أشكال الاستغلال والعمل على تصحيح مسار تدبير هذا الملف بما ينسجم مع قيم دولة الحق والقانون ومع التزامات المغرب الحقوقية والدستورية.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.

فضيحة واش من فضيحة ……ضرب وجرح وإغمائات بمقهى الشيشة أمام مقاطعة جليز.

لازال مدينة مراكش تعيش التسيب والفوضى العارمة والمعارك الضارية الوطيس يوميا بالمقهى المتواجدة في مرأب السيارات أسفل عمارة سكنية أمام مقاطعة جليز والتي تحولت بقدرة قادر إلى ماخور متواجد بشارع أبو بكر الصديق أمام المجلس الجماعي في تحدي لجميع السلطات الأمنية والتي يمارس فيها خارج الأوقات مالا يمارس في الملاهي الليلية من بيع ومعاقرة الخمور والبوفا والشيشا ورغن أنها أسالت مداد الصحافة إلا أن صاحبها المهاجر له جدته في المعروف.
الماخور المقهى الذي يعد حالة إستثناء يفتتح من الخامسة صباحا إلى غاية الثامنة وهو مايسمى الأفتر وخلال الساعات القليلة يتوافذ عليه العشرات من المهاجرين وهم في حالة هيستيرية لإكمال ماعاقروه في الملاهي الليلية التي كانوا فيها وهنا يجدون ضالتهم من مخدرات وأنواع الإكستازي ومختلف أنواع الخمور الممزوجة التي تباع في قنينات وكؤوس بلاستيكية بمبالغ مالية بمبلغ 500 درهم للكأس لإكمال الليلة إلى غاية الثامنة صباحا .
ورغم أن مصالح الشرطة تدخلت في الإيام الماضية من خلال حملة متكونة من الشرطة القضائية وقائد الملحقة الإدارية الحي الشتوي حيث ثم حجز مجموعة من قنينات الشيشة وكمية كبيرة من المعسل المهرب المنتهي الصلاحية فيما تم رصد تجاوزات خطيرة ترتكب داخل المقهى فيما تم إعتقال أحد الأشخاص وتقديمه للنيابة العامة حيث توبع في حالة صراح ليعود في يومه لممارسة النشاط المشبوه بقوة داخل هذه المقه الذي تحول الى ماخور يقض مضجع سكان العامرات المجاورة .
وإن من خلال سجله ساكنة العامارة يضهر فيه إعتداء حراس المقهى الماخور على زبون مهاجر رفض تسديد ما بدمته مما عاقره واستهلكه ليثم إخراجه بالقوة من المقهى الماخور ونهال عليه حراس الملهى بالضرب والرفس إلى أن فقد الوعي ليتركوه شبه جثة وسط الشارع في ضل إستغراب المارة الذين تجمهروا بالسيارات فيما بقي الزبون مضرجا بدمائه وسط الرصيف .
وبعدما بقي المهاجر مدرجا بدمائه أعطى عياد صاحب الماخور تعليماته بغبق المقهى والانسحاب مستعينا بمجموعة من المهاجرين الأفارقة المقيمين بطريقة غير شرعية مستعدين بالقيام بأي عمل يؤمرهم به ولا يتوفرون على أي وثيقة تتبت هويتهم يعملون فيدورات لحماية الماخور من كل شخص يمكن أن يقوم بتصوير الماخور أو إمتنع عن تسديد ما بدمته مما عاقره داخل المقهى المتواجد بمرئاب السيارات أسفل العمارة.
ومن ضمن المشاهد التي نشبت خلال هذه اليومين الذي عرف اكتظاظا في الساعة الخامسة صباحا يومي الجمعة والسبت الماضيين حيث توافد العشرات المهاجرين والقاصرين والشواد والهاربين من الواقع العاشقين على عالم عياد المتواجد بمرئاب السيارات لينشب خلاف بين الإفريقي المسمى إسمى وبين مهاجريين ليتطور على عراك سالت فيه دماء كثيرة حيث فرى الافريقي إسمى لحال سبيله فيما بقي المهاجر رفقة صديقته مرميين خارج الماخور محروسا بالمهاجرين الأفارقة.
فهل يتخل السيد والي جهة مراكش لإ‘رجاع الأمور إلى نصابها القانوني في ضل الفوضى التي أصبحت ترتكب في هذه المقهى التي تمارس فيها ممارسات خارجة عن القانون من بيع الخمور والبوفى والأقراص المهلوسة دون حسيب ولارقيب .

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top