أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قرارًا هامًا يتعلق بتفويض سلطة تعيين وإعفاء كبار المسؤولين في الإدارات المحلية للجماعات الترابية.
وبموجب هذا القرار، فقد فوّض الوزير لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية التأشير على قرارات وعقود تعيين وإعفاء وإنهاء مهام المناصب العليا في إدارات الجماعات الترابية والمؤسسات والتجمعات المحلية التابعة لها.
وباستثناء منصبي المدير العام للمصالح في إدارة الجهة وجماعة الدار البيضاء، إضافة إلى منصب مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، فإن هذا التفويض الممنوح للسلطات المحلية ينسحب على جميع المناصب القيادية الأخرى في هذه الهيئات المحلية.
كما نص القرار على أن هذه الإجراءات لا تسري على القرارات والعقود المتعلقة بالمناصب العليا التي تم الشروع في إجراءاتها قبل تاريخ نفاذ هذا القرار.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه الحكومة نحو تعزيز اللامركزية وتمكين السلطات المحلية من المزيد من الصلاحيات في تدبير شؤونها، مع الحفاظ على بعض المناصب الحساسة تحت إشراف السلطة المركزية.
