تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بطانة بمدينة سلا، اليوم الأحد 22 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في الجرائم العنيفة، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة السلاح الأبيض والتهديد به في ظروف تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين.وكانت مصالح الأمن الوطني قد رصدت شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يحوز سلاحا أبيضا ويهدد باستعماله بالشارع العام بأحد أحياء مدينة سلا، حيث مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه مساء يومه الأحد.وأمام المقاومة العنيفة التي أبداها المشتبه فيه لحظة توقيفه، اضطر أحد موظفي الشرطة إلى استعمال سلاح الصعق الكهربائي “Taser”، بشكل مكن من دفع الخطر الصادر عنه وضبطه وحجز السلاح الأبيض المستعمل من قبله.وقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر، الذي تبين أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني لتورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

جدل واسع في المغرب بسبب سؤال حول العلاقات الرضائية في امتحان البكالوريا.

أثار السؤال الإنشائي حول العلاقات الرضائية في الامتحان الجهوي للبكالوريا في مادة التربية الإسلامية جدلاً واسعاً في المجتمع المغربي.

السؤال الذي طُرح على شكل مناقشة وإبداء موقف شخصي من دعوة للتخلي عن الزواج التقليدي واستبداله بالعلاقات الرضائية بين الجنسين، أتى من أكاديمية جهة درعة تافيلالت.

تباينت الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي بين من يرى أن هذا النوع من الأسئلة يعزز التفكير النقدي والنقاش السليم لدى الطلاب، وبين من يعتبره غير مناسب للشباب المراهقين الذين ما زالوا في طور تكوين أفكارهم، معتبرين أن طرحه بهذا الشكل قد يكون محاولة لترسيخ فكرة العلاقات الرضائية في عقولهم.

كما أثار السؤال مخاوف حول عملية تصحيح الأوراق، حيث يُعتقد أن قناعة الأستاذ المصحح قد تؤثر على تقييم إجابات الطلاب، مما قد يؤدي إلى فقدان نقاط بسبب اختلاف وجهات النظر، خصوصاً وأن السؤال يحمل وزنًا كبيرًا في سلم التنقيط.

هذا الجدل يعكس الحساسية الكبيرة التي تحيط بموضوع العلاقات الرضائية في المجتمع المغربي، ويبرز التحديات التي تواجهها المؤسسات التعليمية في تناول مواضيع اجتماعية وثقافية معقدة وحساسة.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top