بيان استنكاري بشأن الاختلالات المسجلة في تدبير عمال الإنعاش الوطني واستغلالهم خارج الإطار القانونيتتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بقلق بالغ ما تم تداوله من معطيات مقلقة وردت في تقارير إعلامية موثوقة وتقارير تفتيش إدارية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص الممارسات غير القانونية التي طالت فئة عمال الإنعاش الوطني في عدد من الجماعات الترابية والتي كشفت عن استغلالهم في أشكال متعددة من الانتهاكات الإدارية والاجتماعية والسياسية، تتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والالتزامات الدستورية للدولة.وتعبر الامانة العامة للمنظمة عن استنكارها الشديد لظاهرة الاستغلال السياسي لعمال الإنعاش الوطني من خلال إشراكهم في حملات انتخابية سابقة لأوانها أو تشغيلهم في مشاريع خاصة لا تمت بصلة إلى المرفق الجماعي مع حرمانهم من أبسط الحقوق المهنية كالتأمين والتغطية الاجتماعية والتكوين الملائم في تجاوز صريح لمقتضيات العمل اللائق كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تلفت الانتباه إلى ما تم تسجيله من منح مهام حساسة لعمال عرضيين دون توفر الشروط القانونية والتنظيمية اللازمة مما سمح بولوج غير مشروع إلى ملفات إدارية تحتوي على معطيات شخصية للمواطنين في خرق سافر لقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يهدد مبدأ الخصوصية ويضعف الثقة في الإدارة المحلية.وعلاوة على هذا فالمنظمة تحذر من استمرار مظاهر المحسوبية والزبونية في تدبير لوائح عمال الإنعاش عبر منح امتيازات ومهام لأقارب بعض المنتخبين أو تمكينهم من إشهادات مزورة للحصول على تعويضات غير مستحقة في غياب أي رقابة إدارية أو مالية مما يشكل هدرا ممنهجا للمال العام وتقويضا لقواعد الشفافية والنزاهة.وفي هذا السياق، تطالب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب ما يلي:■فتح تحقيق إداري وقضائي شامل ونزيه في جميع التجاوزات المرتبطة بتشغيل واستغلال عمال الإنعاش الوطني.■ترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية في حق كل المتورطين، دون استثناء أو تمييز.■مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لتشغيل هذه الفئة، بما يضمن كرامتها وحقوقها الأساسية.■تعميم التأمين الصحي والاجتماعي على جميع عمال الإنعاش، وتوفير شروط السلامة المهنية أثناء أداء مهامهم.■وقف كل أشكال التوظيف العشوائي والاستغلال السياسي وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.■إحالة ملفات “العمال الأشباح” والمستفيدين الوهميين على الجهات القضائية المختصة.■إشراك الهيئات الحقوقية في مراقبة وتتبع هذا الملف ضمانا للشفافية وربطا للمسؤولية بالمحاسبة.وفي ختام تؤكد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أن صون كرامة الإنسان واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية يمر عبر تمكين جميع الفئات وفي مقدمتها فئة عمال الإنعاش الوطني من حقوقهم كاملة غير منقوصة في إطار من الشفافية والإنصاف وتدعو ايضا كافة المؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة والجهات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية هذه الفئة من كل أشكال الاستغلال والعمل على تصحيح مسار تدبير هذا الملف بما ينسجم مع قيم دولة الحق والقانون ومع التزامات المغرب الحقوقية والدستورية.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.

تأجيل محاكمة المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة “مومو” في المرحلة الاستئنافية إلى الأربعاء المقبل.

افتتاح جلسات محاكمة المنشط الإذاعي “مومو” في المرحلة الاستئنافية افتتحت اليوم الأربعاء أولى جلسات محاكمة المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، المعروف باسم “مومو”، في المرحلة الاستئنافية، بعد إدانته ابتدائيا في قضية “السرقة المفبركة”.

حضر “مومو” الذي يتابع في حالة سراح بعد دفع كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، الجلسة رفقة دفاعه ولكنه رفض الحديث إلى وسائل الإعلام.

قررت الهيئة القضائية التي تنظر في الملف تأجيل الجلسة إلى غاية الأربعاء المقبل لإتاحة الوقت لإعداد الدفاع، بعد تأجيل جلستين سابقتين بسبب إضراب كتاب الضبط.

وكان “مومو” قد أدين ابتدائيا بالسجن لمدة أربعة أشهر نافذة، بينما تم الحكم على “أمين.ص” بالحبس لمدة خمسة أشهر نافذة، وعلى “مصطفى” بالحبس لمدة ثلاثة أشهر نافذة.

وقد قضت المحكمة بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة من شركة “هيت راديو” تعود القضية إلى تحقيق أجرته المصالح الأمنية بالدار البيضاء بعد تداول فيديو على نطاق واسع يظهر أحد المتصلين بمحطة “هيت راديو” يدعي تعرضه لسرقة هاتفه أثناء الاتصال، مع تأكيده عدم تفاعل الأمن مع شكايته.

وأفضت الأبحاث التي أجريت تحت إشراف النيابة العامة إلى توقيف المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.

تابعت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية محمد بوصفيحة في حالة سراح بتهمة المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها، بينما تم متابعة شخصين آخرين بتهمة اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة.

تترقب الأوساط الإعلامية والجماهيرية مآل القضية في المرحلة الاستئنافية لمعرفة الحكم النهائي الذي سيصدر بحق المنشط الإذاعي المعروف، وسط جدل واسع حول تأثير مثل هذه القضايا على الثقة بين المواطنين والإعلام.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top