دعت لجنة التنسيق النقابي بقطاع الصحة جميع مهنيي القطاع إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها يوم الخميس المقبل، بالإضافة إلى إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 22 و23 مايو في كافة المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
يأتي هذا التصعيد نتيجة ما وصفته اللجنة بـ”التجاهل الحكومي غير المفهوم وغير المبرر” لمطالب الموارد البشرية في قطاع الصحة، خاصة في ظل السعي لتعميم التغطية الصحية الشاملة. وأشارت اللجنة، المكونة من ثماني هيئات نقابية، إلى “التذمر الشامل” للعاملين في القطاع الصحي بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، وأعلنت استمرارها في التصعيد إذا لم تستجب الحكومة لهذه المطالب.
تشمل مطالب العاملين في القطاع الصحي تنفيذ كل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة والنقابات، والحفاظ على حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة، وعلى رأسها صفة موظف عمومي.
كما يطالبون بتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى الحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وضمان كل الضمانات التي يكفلها القانون.
