في تطور جديد بخصوص ملف الأساتذة الموقوفين، دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي الأساتذة الذين صدرت بحقهم عقوبات التوبيخ والإنذار لاستئناف العمل في المؤسسات التي يدرسون بها.
جاء ذلك بعدما أصدرت المجالس التأديبية المنعقدة بالأكاديميات الجهوية يوم الجمعة 10 مايو، عقوبات تأديبية بحق أكثر من 200 أستاذ موقوف، تتراوح بين التوبيخ والإنذار والتوقيف المؤقت عن العمل.
وتلقت مجموعة من الأساتذة الموقوفين مراسلات من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تفيد بموافقة الوزارة على عقوبات التوبيخ والإنذار الصادرة بحقهم.
وأشارت هذه المراسلات إلى أن بعض الأساتذة ارتكبوا أخطاءً وتصرفات غير مسؤولة، تُعد إخلالاً بالتزاماتهم المهنية، من بينها الانقطاع المتكرر عن العمل بشكل غير مشروع، مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس منتظم ومستمر.وأكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في مجلس النواب، أن الوزارة طبقت مقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بحق الموقوفين، وأن لجاناً جهوية درست ملفاتهم.
وأوضح بنموسى أن العقوبات اقتصرت في أغلب الحالات على الإنذار والتوبيخ، مع إعادة صرف أجورهم ابتداءً من يناير 2024 ،وأشار إلى أن هذه اللجان اجتمعت في 3 مايو، واستمرت في عقد اجتماعاتها خلال الأسبوع المنصرم، ملتزمةً بالإجراءات والضمانات القانونية.
وقد تم اتخاذ إجراءات عقابية بحق الموقوفين، بما في ذلك عقوبات الإنذار والتوبيخ، مع السماح لهم باستئناف العمل وصرف أجورهم بأثر رجعي.
وفي بعض الحالات، تم اتخاذ عقوبة الإقصاء المؤقت لأقل من شهر، على أن يتم تسوية وضعهم بعد المصادقة على محاضر المجالس التأديبية.
وشدد بنموسى على أن الوزارة لم ولن تتدخل في أعمال هذه المجالس، مؤكداً أن بإمكان المعنيين تقديم تظلمات لدى الوزارة أو اللجوء إلى القضاء المختص إذا اعتبروا أنفسهم متضررين من القرارات الصادرة بحقهم.
