تم إيداع نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في إنزكان في سجن الأوداية بتهمة الارتشاء وتسلم هبة من أجل القيام بأعمال غير قانونية.
تمت هذه الخطوة بعدما قدمت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمراكش أدلة تشير إلى احتمال تورط النائب وارتباطه بالأمر.تتعلق هذه الواقعة بملف قديم يتعلق بمجموعة من الأشخاص، بما في ذلك أخ النائب.
حكمت المحكمة بإدانة المتهمين وحكمت عليهم بالسجن لمدة سنتين نافذة لكل واحد منهم ،وفي إطار التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة، تم التحقيق مع شخص يشتبه في تورطه وكان موضوع مذكرة بحث.
أقر هذا الشخص بأنه قدم مبلغًا قدره 120 ألف درهم لنائب وكيل الملك في إنزكان. وقد تمكنت الفرقة الوطنية المكلفة بالتحقيق من تحقيق تقدم كبير في القضية من خلال تحليل الهواتف المحمولة والأدلة التقنية.
وتبين من التحقيقات أن النائب وكيل الملك قد حصل على أموال عن طريق الابتزاز والرشوة، وقد تم اعتقاله وإحالته للمحاكمة بتهمة المخالفات المنصوص عليها في القانون الجنائي، حيث يتجاوز المبلغ الذي تلقاه كرشوة 100,000 درهم.
