في ظل سياسة القمع و الإستبداد تجاه حراس الأمن الخاص في مختلف مواقع الحراسة، خرج عدد من حراس الأمن الخاص بعدد من المؤسسات البنكية بمدينة أكادير في حملة إحتجاج ضد الشركة المشغلة.
يطالبون الوزارة والمسؤولين بمراعاة حقوقهم وإنهاء الاقتطاعات المستمرة والغير المبررة في رواتبهم، دون مراعاة الحد الأدنى للأجور والذي يصل إلى 3140 درهم في الشهر.
هذا وقد تفاجئ حراس الوكالات البنكية بخصم يومين من رواتبهم خلال هذا الشهر بحجة عطلة عيد الفطر، مما يعد انتهاكاً لقرارات الحكومة، ويذكر أن الوضعية الإجتماعية لهؤلاء الموظفين في هذا القطاع هشة، حيث تعامل الشركات معهم بطريقة غير ملائمة ومخالفة للقوانين، مما يهدد بتشتت الأسر وتدهور الظروف المعيشية.
وفي تطور مثير، فإن أحد المسؤولين بإحدى المؤسسة البنكية قرر منع حراس الأمن الخاص في الوكالات البنكية التابعة للمؤسسة من الجلوس أو تناول وجبة الغداء أو استخدام المراحيض خلال ساعات العمل، مما يثير تساؤلات حول احترام حقوق الإنسان في مكان العمل .
