الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار “ورش الرقمنة: تعزيز لخدمات القرب الموجهة لمغاربة العالم” يخلد قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، بعد غد الأحد (10 غشت)، اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار ” ورش الرقمنة: تعزيز لخدمات القرب الموجهة لمغاربة العالم”، وذلك تجسيدا للعناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لأفراد الجالية المغربية بالخارج.وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج – قطاع المغاربة المقيمين بالخارج -، أنه “وعلى غرار السنوات الأخيرة، ولتمكين أبناء جاليتنا المتواجدين خلال مقامهم الصيفي بالمغرب وتقريبهم من المشاركة في هذا اليوم بكثافة، سيتم تنظيم الاحتفالات على مستوى عمالات وأقاليم المملكة، وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية”.وأبرز أن الاحتفال بهذا اليوم الذي يصادف العاشر من غشت من كل سنة، منذ أن أقره الملك محمد السادس في 2003، يشكل فرصة لتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصل، حيث يعد مناسبة للوقوف على أهم الإنجازات وتطلعات هذه الفئة من المواطنين، خاصة في ظل التحولات والتحديات الحالية.وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، فإن الاحتفال هذه السنة ” يأتي اعتبارا للأولوية التي أضحى يحتلها ورش التحول الرقمي ببلادنا خلال السنوات الأخيرة، وفرصة لإبراز المنجزات والمجهودات المبذولة والتحديات المطروحة على مستوى رقمنة الخدمات الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج”.كما سيتم بالمناسبة تسليط الضوء على السياسات العمومية والبرامج القطاعية ذات الصلة، والإنصات لانتظارات وتطلعات مغاربة العالم في ما يخص رقمنة الخدمات من أجل تحديد الحاجيات، بالاضافة إلى تبادل الأفكار والتجارب الناجحة بين مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية والخاصة المعنية برقمنة الخدمات الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج.

فضيحة…محكمة الإستئناف بأكادير تصدر حكمها النهائي في حق رضى الطاوجني.

في جلسة اليوم الثلاثاء، قررت محكمة الاستئناف بأكادير النطق بالحكم النهائي في قضية محمد رضا الطاوجني، حيث تم رفع العقوبة إلى أربعة سنوات حبساً نافذة. يأتي هذا الحكم بعد متابعة الطاوجني من قبل النيابة العامة في عدة تهم، من بينها: انتحال صفة، إهانة موظف عمومي، بث وتوزيع أخبار زائفة، وغيرها من التهم.

تم توقيف الطاوجني من قبل عناصر الشرطة القضائية وإحالته إلى النيابة العامة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال، وأحالته إلى الجلسة للمحاكمة. وقد أدانته المحكمة الأولى بسنتين حبساً نافذة، قبل أن ترفع العقوبة في الاستئناف إلى أربع سنوات.

تعود جذور القضية إلى سلسلة حلقات بعنوان “إسكوبار الصحراء” قام الطاوجني بنشرها، والتي أثارت جدلاً واسعاً، ودفعت وزير العدل إلى رفع شكوى ضده.

هذا الحكم يشكل رسالة قوية بضرورة الالتزام بالقوانين واحترام سلطة القضاء، ويؤكد على أهمية مراعاة المسؤولية في نشر المعلومات وعدم انتهاك حقوق الآخرين.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top