يبدو أن نتائج العمل الأمني المرتبط بالتربية الطرقية، و المتعلق بالتحسيس من حوادث السير، لم تف بالغرض المطلوب، و بقيت ذات أثر و تأثير محدودين و غير دائمين في مواجهة الانحرافات، التي تطبع سلوك مستعملي الطريق، حيث لم يستوعب مستعمل الطريق العمومية بمدينة القصر الكبير، أنه يتحمل مستوى مهما من المسؤولية في ما يحدث من مآس على الطريق، كما أن الأمور ستبقى على حالها إن لم ينتبه المواطن إلى أن النصوص القانونية، ما هي إلا حل من الحلول تم إبداعه من أجل سلامته، و عليه أن ينشغل بأمنه، و أن يدرك خطورة عدم الاكتراث بواجباته كراكب لسيارة أو مترجل على الطريق.
اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني خطة عمل استباقية، للحيلولة دون وقوع حوادث على الطريق، ترتكز أساسا على التواجد الميداني المكثف لمختلف مكونات شرطة المرور في المدارات، التي تعرف حركة سير مكثفة أو نسبة حوادث سير مرتفعة، و ذلك لتشديد المراقبة على المخالفات أو الجنح، و زجر الأنشطة غير المشروعة التي يرتكبها بعض مستعملي الطريق، و تكون سببا مباشرا في ارتكاب حوادث السير.
أما على مستوى التواصل و التحسيس، فتحرص المديرية العامة للأمن الوطني على المشاركة الفعالة في عمليات التوعية و التكوين في مجال السلامة الطرقية، لكن تقاعس رئيس الهيئة الحضرية المكلف بمفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير، عن القيام بحملات ذات توجه عام، بهدف إخبار الجمهور و تحسيسه بأهمية قانون السير، و ضرورة احترام مقتضياته بصفة عامة، اثر سلبا على السير الطبيعي للسلامة المرورية ، في ظل انعدام الحملات الموضوعاتية كتلك المتعلقة بالتحسيس بأهمية وضع حزام السلامة، أو احترام السرعة المحددة، أو حملات فئوية تستهدف فئات معينة من مستعملي الطريق، كالراجلين أو سائقي الدراجات النارية و العادية، أو سائقي وسائل النقل العمومي أو المركبات المخصصة لنقل تلاميذ المؤسسات التعليمية، و الحملات التحسيسية داخل المؤسسات التعليمية.
مصطفى سيتل
باحث في العلوم الأمنية.
