مصطفى سيتل
الأمن حق ذو قيمة دستورية وليس فقط وظيفة من وظائف الدولة، فقد اجتهدت المديرية العامة للأمن الوطني في الرقي به وتمثينه عمليا، وتجلى ذلك في التدابير المتنوعة التي اتخدتها للسمو بالخدمات الأمنية وتجويدها سواء بتبسيط مساطير العمل أو تسريع عمليات إنجاز الوثائق الإدارية، او إعتماد مخططات عمل مندمجة لمكافحة الجريمة والإحساس السلبي المترتب عن تفشيها وشيوعها.
شرطة الهيئة الحضرية بمفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير هي شرطة إدارية تسهر على الحفاظ على النظام العام في جوانبه المرتبطة بالأمن العام، فالشرطي أو الرتبي هو قبل كل شيء موظف، وبالتالي فإن كل خطأ شخصي يرتكبه يتمثل في الإخلال بالالتزامات والواجبات القانونية الوظيفية المقررة والمنظمة بواسطة القانون الإداري ،وأن كل تقصير في الواجبات المهنية يعتبر انحراف في السلوك الوظيفي، فاذا كانت الأخطاء المهنية داخل المرفق العمومي تقيم وتعقد المسؤولية الإدارية، فإن عدم التحاق رئيس الهيئة الحضرية بمفوضية الشرطة المحلية ونائبه صباحا في التوقيت الإداري المحدد، يشكل عائقا للمرتفقين مما يفرض عليهم الوضع الإنتظار والمكوث.
