الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

وفاة أم وأبنائها غرقا في شاطئ بونعايم بجماعة شتوكة بإقليم الجديدة

محمد كرومي

في حادثة مأساوية اهتزت لها منطقة ثنين شتوكة ، لقي أربعة اشخاص مصرعهم غرقًا، بعد زوال اليوم الثلاثاء، في منطقة بحرية غير محروسة تقع على بعد حوالي كيلومترين شمال شاطئ سيدي بونعايم، ضمن النفوذ الترابي لجماعة اشتوكة، إقليم الجديدة.

، فإن الحادث وقع حوالي الساعة الواحدة و45 دقيقة بعد الزوال، حينما كان الضحايا يسبحون في موقع خطير تغيب فيه أبسط شروط السلامة. وقد؟تم في البداية انتشال جثتين الام وابنها من طرف عناصر الوقاية المدنية، قبل أن تُسفر عمليات البحث والتمشيط، عن العثور على الابن الثالت والبنت الرابعة ..

وأكدت مصادر محلية أن الام و أبنائها ينحدرون من دوار الفقرا التابع لجماعة اشتوكة، مشيرة إلى أن مصالح السلطة المحلية بقيادة قائد المنطقة، إلى جانب عناصر الدرك الملكي، انتقلت إلى عين المكان للإشراف على عملية الإنقاذ والقيام بالإجراءات القانونية المعمول بها.

وقد باشرت السلطات المختصة عملية تحديد هويات الضحايا بالتنسيق مع عائلاتهم، في حين تم نقل الجثث إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة قصد إخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة.

تسلّط هذه الفاجعة الضوء مجددًا على إشكالية السباحة في المناطق غير الخاضعة للحراسة، التي تتحول، كل صيف، إلى مسرح لمآسي مروّعة نتيجة غياب الحراسة الشاطئية ووسائل التدخل السريع، إضافة إلى قلة الوعي لدى العديد من الشباب بالمخاطر التي تنطوي عليها هذه المواقع.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top