بيان حقوقي عاجل حول التمييز الرقمي وحرمان ساكنة جماعة المرس – إقليم بولمان من خدمات الاتصالات.في سياق تتبعنا الحثيث لمختلف الخروقات التي تمس الحقوق الأساسية للمواطنين، توصلت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بعريضة احتجاجية موقعة من طرف ساكنة جماعة المرس-إقليم بولمان، يعبر فيها المواطنون عن استيائهم البالغ من التدهور المهول والمستمر في خدمات الإنترنت والاتصالات المقدمة من طرف شركة “إنوي” منذ سنة 2022 إلى اليوم.ورغم الأداء المنتظم للفواتير من طرف الزبناء إلا أن الساكنة تعاني من ضعف حاد في الصبيب وانقطاعات متكررة وانعدام تام للاستقرار في الخدمة مما يتسبب في تعطيل مصالحهم المهنية وتعثر مسارهم الدراسي وحرمانهم من الولوج إلى الخدمات الرقمية والإدارية وهو ما يعتبر خرقا صارخا للحق في الولوج إلى التكنولوجيا والاتصال ووجها من أوجه التمييز المجالي والإقصاء الرقمي.إن هذا الوضع الخطير يطرح تساؤلات عديدة حول مدى احترام شركات الاتصالات لدفاتر التحملات ومدى مراقبة الجهات الوصية لتطبيقها ومدى التزامها بمبدأ الإنصاف بين المواطنين في مختلف المناطق الترابية للمملكة المغربية وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تطالب بما يلي:● التدخل الفوري والعاجل لتحسين جودة خدمات الاتصال والأنترنت بجماعة المرس إقليم بولمان.● إيفاد لجنة تقنية محايدة من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات للوقوف ميدانيا على حقيقة الوضع وتحديد مكامن الخلل والمسؤوليات.● إلزام شركة إنوي بإصدار بلاغ رسمي يوضح الأسباب التقنية والإدارية لهذا التدهور المستمر منذ سنة 2022.● تحديد سقف زمني واضح ومضبوط لتحسين الخدمة تحت طائلة المساءلة.● تخصيص تعويض مادي أو تقني لفائدة جميع الزبناء المتضررين كحق من حقوق المستهلك.● مراجعة شاملة للبنية التحتية لشبكة الاتصالات بالمنطقة وفق معايير الجودة الوطنية مع إشراك المجالس الجماعية والسلطات الإقليمية في هذه المعالجة.● تحريك المتابعة الإدارية ضد كل الجهات المتقاعسة عن أداء واجبها التنظيمي والرقابي في حماية المستهلكين وضمان الجودة.● إطلاق ورش وطني للعدالة الرقمية يراعي الإنصاف المجالي، ويحصن الحق في الإنترنت كخدمة عمومية لا يمكن التلاعب بها.وختاما تؤكد الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أن استمرار تجاهل مطالب ساكنة جماعة المرس في هذا الملف يعد تمييزا ترابيا مرفوضا وتقصيرا لا يتماشى مع مبادئ الدستور المغربي ولا مع الالتزامات الوطنية والدولية في مجال العدالة الاجتماعية والرقمية.وبه نضع هذا البيان رهن إشارة الرأي العام والجهات المختصة فإننا نحتفظ بحقنا القانوني في مؤازرة الساكنة في كل المساطر القضائية والإدارية بما في ذلك تقديم شكايات رسمية ومراسلة الجهات العليا ذات الصلة.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.
