ارتباطا بما يقع داخل جماعة الزمامرة فقد تقدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب، صباح يومه الإثنين 17 فبراير 2025، بشكاية إلى كل من وزير الداخلية، و نسخة منها الي جهة الدار البيضاء سطات، والى عامل إقليم سيدي بنور و باشا مدينة الزمامرة، ضد رئيس مجلس جماعة الزمامرة، بسبب تورطه في ،ارتكاب مجموعة من الخروقات والتجاوزات والممارسات الغير المشروعة والمنافية للقانون.
حيث سلطت الهيئة في شكايتها، الضوء على اتفاقية الشراكة التي أبرمتها جماعة الزمامرة في شخص رئيسها، عبد السلام بلقشور، مع نهضة اتلتيك الزمامرة وقدمت بموجبها الجماعة دعما ماليا يقدر ب 600 مليون سنتيم إلى غاية 2026 لنهضة اتلتيك الزمامرة، مشيرة إلى أن رئيس الجماعة، هو نفسه المسير الفعلي للنادي.
وأوضحت الشكاية أن الدعم الذي تم تقديمه للنادي، هو “أكبر دعم تقدمه جماعة ترابية على صعيد المغرب رغم أن مداخيل الجماعة ضعيفة وتعاني خصاصا مهولا في كثير من القطاعات، وعلما أن رئيس جماعة الزمامرة هو المسير الفعلي للنادي عبر الشركة الرياضية أتلتيك نهضة الزمامرة و أحد مالكي أسهمها مما يجعل رءيس الجماعة في وضعية تنازع وتضارب المصالح
ووقفت الشكاية على “تفويت مقر الخزانة البلدية عقار رقم 4106/ز(جزء) مساحته 1157م لنادي النهضة أتلتيك الزمامرة، وتفويت عقار مؤسسة روض حنان لفائدة نادي النهضة أتلتيك الزمامرة كذلك، دون أن يتداول المجلس الجماعي هذه التفويتات في أحد دوراته، و دون اتخاذ المجلس الجماعي لمقررات في هذا الشأن”.
ومن بين ماوصفتها الهيئة بـ “الخروقات”، أشار المصدر ذاته إلى “التطبيق غير السليم للقانون 57.19 الخاص بالأملاك الجماعية خصوصا المادة 32 التي تؤكد على وجوب إجراء المزايدة العمومية فيما يخص اقتناء الاملاك الخاصة الجماعة”. مسجلة أن بلقشور عمد إلى تفويت بقع تابعة للجماعة بالحي الصناعي لإحدى الجمعيات دون تطبيق مقتضيات القانون 57.19″.
وانتقدت الهيئة الحقوقية فشل “الكثير من مشاريع المجلس الجماعي أو ظهور عيوب بها أو توقف الأشغال بها لسنوات عديدة رغم الاعتمادات المهمة التي رصدت لها، وغياب أي مبادرة لحلها، مثل مشروع المحطة الطرقية، و مشروع أضواء المرور، و مشروع تهيئة شارع الحسن الثاني”، وحرمان موظفي جماعة الزمامرة من حقهم القانوني في الترقية منذ سنة 2021، و في الحصول على التعويضات القانونية.
