الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار “ورش الرقمنة: تعزيز لخدمات القرب الموجهة لمغاربة العالم” يخلد قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، بعد غد الأحد (10 غشت)، اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار ” ورش الرقمنة: تعزيز لخدمات القرب الموجهة لمغاربة العالم”، وذلك تجسيدا للعناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لأفراد الجالية المغربية بالخارج.وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج – قطاع المغاربة المقيمين بالخارج -، أنه “وعلى غرار السنوات الأخيرة، ولتمكين أبناء جاليتنا المتواجدين خلال مقامهم الصيفي بالمغرب وتقريبهم من المشاركة في هذا اليوم بكثافة، سيتم تنظيم الاحتفالات على مستوى عمالات وأقاليم المملكة، وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية”.وأبرز أن الاحتفال بهذا اليوم الذي يصادف العاشر من غشت من كل سنة، منذ أن أقره الملك محمد السادس في 2003، يشكل فرصة لتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصل، حيث يعد مناسبة للوقوف على أهم الإنجازات وتطلعات هذه الفئة من المواطنين، خاصة في ظل التحولات والتحديات الحالية.وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، فإن الاحتفال هذه السنة ” يأتي اعتبارا للأولوية التي أضحى يحتلها ورش التحول الرقمي ببلادنا خلال السنوات الأخيرة، وفرصة لإبراز المنجزات والمجهودات المبذولة والتحديات المطروحة على مستوى رقمنة الخدمات الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج”.كما سيتم بالمناسبة تسليط الضوء على السياسات العمومية والبرامج القطاعية ذات الصلة، والإنصات لانتظارات وتطلعات مغاربة العالم في ما يخص رقمنة الخدمات من أجل تحديد الحاجيات، بالاضافة إلى تبادل الأفكار والتجارب الناجحة بين مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية والخاصة المعنية برقمنة الخدمات الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج.

مدينة القصر الكبير .القوات العمومية والأعمال النظامية.

شددت المديرية العامة للأمن الوطني على أن جميع الأعمال النظامية التي تباشرها القوات العمومية بالشارع العام يجب أن تكون متطابقة ومنسجمة مع المقتضيات القانونية بشكل يسمح بين الحق في تطبيق القانون وحفظ النظام العام من جهة ، وبين حق الأشخاص في التمتع بالحقوق والحريات من جهة أخرى .
كما أن ربط المفهوم الجديد للسلطة بمفهوم الخدمة العامة المتمثل في التخليق ودعم الأخلاق في المرفق الشرطي بتفعيل آليات الرقابة الإدارية الداخلية من أجل التحلي بالضوابط المهنية السليمة، والامتناع عن ارتكاب كل الممارسات الموسومة بالتجاوز، خاصة الأفعال الماسة بالشرف والاخلال بالنزاهة من قبيل الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ ، مؤشر يرتقي بالشرطة الى مرفق عمومي، مهمته الأساسية هي تأمين الحق في الأمن كحق من الحقوق الأساسية للناس، وتقديم منتوج أمني يتطبع بطابع الجودة في الأداء

مصطفى سيتل

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top