إهتزت مدينة مراكش بحر الأسبوع الماضي على واقعة إنتحار سجينين معتقلين بالسجن المحلي الأوداية بمراكش في ظروف غامضة لم يعرف أسبابها وملابساتها وهو ماجعل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش يفتح تحقيقا في هذه الواقعة ويقوم بإحالة المعتقلين الهالكين على مصلحة التشريح الطبي لإنجاز تقرير مفصل ومعرفة الأسباب والدواعي لعملية الإنتحار المفترضة، وفي غياب أي لجنة تفتيش مركزية جعل الرأي العام يتابع هذه النازلة الخطيرة بإستغراب شديد وكأن الهالكين ليسوا بشرا.
ومن خلال المعطيات المتوصل بها أن الهالكين أقدما على الإنتحار في أسبوع واحد إحتجاجا لما يعانونه من إهمال على إثر إصابتهم بأمراض وألالام حادة نتيجة أمراض في غياب تقديم العلاجات التي المفترض تقديمها لهم من طرف الطبيب عبد الله دوما الحاضر الغائب بمصحة السجن والذي تم إعفائه من مهمة طبيب رئيس بناء على تقارير إدارية سابقة، حيث إختفى عن الأنظار وشرع في مد الإدارة بشواهد طبية الأخرى تلوى الأخرى لما يزيد عن الستة أشهر، حيث قام بالرجوع لمكانه كطبيب رئيسي بعدما قدمت الدكتورة نجوى إستقالتها ليرجع لمكانه دون منافس وهو ما نتج عنه هذه الكارثة.
وبعد علم النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بمراكش بهذه الفاجعة فتحت تحقيقا معمقا حيث حل إلى السجن المحلي الاوداية نائب الوكيل العام وفتح تحقيقا فوجد احد الهالكين موضوع بالسجن الإنفرادي دون إدن الطبيب المشرف وهو ماجعله يوجه إستفسارات كتابات لمدير المؤسسة ونائبه والطبيب الامر الذي لم يعروه اهتماما ورفضوا الإجاب عليه لتبقى الأمور على حالها فيما لازالت عائلة الهالكين تنتظر تقرير التشريح الطبي لمعرفة ملابسات إنتحار فلدة أكبادهم كما قاموا باللجوء إلى منظمات وهيئات حقوقية للدخول على الخط سيما عائلة السجين الهالك المسمى قيد حياته عاطف أغيلصاف رقم الإعتقال 54616 والذي لم يكن يعاني من أي مرض مزمن .
ويشار إلى أن نائب مدير سجن الأوداية شاب ليست له أي خبرة حيث كان يعمل بالكتابة وهو اليد اليمنى للمدير السابق وهو الأمر الناهي حاليا في عهد المدير المعين حديثا بالسجن المحلي الاوداية ومن ضمن المعطيات المتوصل بها أنه قام بوضع النزيلة المسمات هاجر خزين لمدة أربعة أيام في مرحاض الحمام وهي معقودة اليدين بالأصفاض الحديدية إلى ضهرها ملقات على سطح الأرض دون فراش وبعد دخولها في نوبات هيستيرية مطالبة بلقاء وكيل الملك أو الوكيل العام للملك ثم ترحيلها بشكل فجائي إلى سجن فاس وهو ما يمكنه التأكد منه من خلال المصالح التفتيشية المركزية أو النيابة العامة من خلال الإستماع إلى السجينات أو الموظفين والإطلاع على الكاميرات.
وأن من خلال هذه المعطيات تستعد مجموعة من المنظمات الحقوقية للدخول على الخط ومن المنتظر القيام بنضالات لفضح المستور حول ما يرتكب من تجاوزات وخروقات ترجع بالمغرب إلى سنوات الجمر والرصاص وفي إتصال بالحقوقي محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان حول هذه الواقعة صرح أنهم يتابعون مايرتكب من ممارسات بالسجن المحلي الاوداية كما صرح أنه بقدر مايوجد من موظفين شرفاء فإن بعهض العقليات تسيئ الى المندوبية العامة لما صادقت عليه من اتفاقيات دولية كما تسيئ على الدولة المغربية وهنا يبقى الضحية الأكبر هو النزيل الأعزل الذي لاحول له ولاقوة وسنقوم بما يلزم في الأيام القادمة ونحن في التنسيق مع مجموعة من المنظمات الحقوقية لخوض نضالات حول هذه الممارسات.
