السواقي بمنطقة الزمامرة تشكل قنابل موقوتة تحصد ضحايا ابرياء ومطالب من اجل توقيف نزيف السوافيتقرير محمد كروميتشهد عدة مناطق متواجدة بالقرب من السواقي بالزمامرة وضعا مقلقًا في ظل تزايد حالات غرق الأطفال واليافعين داخل هذه السواقي في غياب اتخاد تدابير السلامة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الأخيرة، ما دفع فئات واسعة من الشباب والأطفال إلى البحث عن بدائل للسباحة في ظل انعدام البنيات الترفيهية والرياضية الأساسية.وتحولت هذه السواقي المفتوحة وغير الآمنة، إلى مقصد موسمي خطير، تحصد ضحايا أبرياء في كل موسم صيفي، في مشهد يتكرر دون تدخل ناجع للحد من نزيف الغرقى داخل السواقي التي اصبحت تشكل خطرا على حياة وسلامة المواطنين.وفي خضم موجة الحر التي تجتاح مناطق مختلفة من المغرل حيث باتت هذه السواقي تشكل تهديدًا يوميًا لحياة الأطفال،والشباب في ظل الغياب التام للمسابح العمومية وفضاءات الترفيه الموجهة للفئات الناشئة.وتفيد التقارير بأن عددًا من الجماعات القروية شهدت مؤخرًا حوادث غرق مأساوية، كان أبرزها جماعة الغنادرة حيث لقي شخص مسن وطفل وطفلة مصرعهم في أسبوع واحد فقط ، ما أثار موجة من القلق والاستنكار وسط الساكنة والهيئات الحقوقية والمدنية.وعزت فعاليات جمعوية واعلامية هذا الوضع إلى هشاشة البنيات التحتية وغياب رؤية تنموية مندمجة تستحضر حق الأطفال في اللعب والترفيه والسباحة في ظروف امنة ، مشيرة إلى أن ترك الأطفال يواجهون مصيرهم في مثل هذه الفضاءات غير المؤمنة يعد تقصيرًا واضحًا من طرف الجماعات الترابية والسلطات المحلية، التي لم تبادر إلى اتخاذ إجراءات عملية لحماية حياة الناشئة.كما أشار فاعلون مدنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن هذه السوافي تشكل قنابل موقوتة و، التي تستعمل مياهها أساسًا لعبور ونقل المياه الى عدة مناطق من اجل استغلالها في مياه الشرب وسقي الاراضي الفلاحية لتتحول إلى مصائد قاتلة والى كابوس يومي مرعب، خاصة في ظل غياب أي سياج أو لافتات تحذيرية.وتعالت أصوات عدد من النشطاء المدنيين، داعية إلى ضرورة تدخل السلطات العمومية بشكل فوري لتسييج هذه السواقي المائية المنتشرة بالمنطقة، إلى جانب تنظيم حملات توعوية تحسيسية لفائدة الآباء والأمهات، تحذر من مخاطر ترك الأطفال يقتربون من هذه الفضاءات.وتتقاطع مطالب المجتمع المدني في التأكيد على أن الحل لا يكمن فقط في المعالجة الظرفية لحوادث الغرق بعد وقوعها، بل في إرساء مقاربة وقائية مستدامة، ترتكز على تأمين السواقي وخلق فضاءات للسباحة مراقبة ومؤطرة، وتفعيل دور الفاعلين المحليين في نشر التوعية وتعزيز ثقافة السلامة والوقاية داخل المجتمع.

فضيحة واش من فضيحة….. استنفار امني كبير في باب سبتة بعض ظهور عدد كبير من المرشحين للهجرة السرية

الملاحظة الأساسية أخواتي إخواني متتبعي الفضيحة ، فإن الأربعة أيام الأخيرة سجلت ترحيل المئات من القاصرين والراغبين بالهجرة إلى سبتة المحتلة، إذ شهد، أمس السبت، ترحيل 600 شخص في عدة حافلات نحو مدن مختلفة من المملكة.
وأكدت مصادر الفضيحة ، التي لم ترغب بذكر اسمها لأنه غير مخول لها الحديث مع الصحافة، أن الثلاثة أيام السابقة سجلت ترحيل حوالي 2400 شخص من المرشحين المحتملين للهجرة في إطار الدعوات التي لاقت انتشارا واسعا في الشبكات الرقمية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الشباب والقاصرين الذين تم توقيفهم في مدينة الفنيدق رُحّلوا نحو مدن بني ملال وبنجرير وخنيفرة وغيرها من النقاط البعيدة بهدف منعهم من المشاركة في هذه المغامرة المحفوفة المخاطر.
في غضون ذلك تعيش المدينة حالة من الترقب الحذر واستعدادات أمنية كثيفة لمواجهة أي هبة محتملة للقاصرين والشباب الراغبين بالهجرة هذا المساء إلى سبتة المحتلة. وتعرف المدينة تعزيزات أمنية كبيرة ودوريات أمنية لا تتوقف عن تمشيط شوارع وأزقة المدينة بحثاً عن المرشحين المحتملين للهجرة.
وعاينت الجريدة ميدانيا عمليات توقيف ونقل بعض الشباب الذين تشك السلطات الأمنية في كونهم من الأشخاص المرشحين للهجرة، والذين جاؤوا إلى المدينة استجابة للدعوات التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي ولاقت انتشارا واسعا. وأكد شباب التقتهم الجريدة بالفنيدق أنهم قدموا إلى المدينة من أجل تجريب حظهم في الهجرة بعدما شاهدوا الإعلانات الترويجية في مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت الفضيحة قد عاينت، صباح اليوم، قدوم العديد من القاصرين والشباب مشيا على الأقدام نحو مدينة الفنيدق، عبر الشريط الساحلي الرابط بين طنجة والفنيدق، كما أن السلطات الأمنية نصبت العديد من الحواجز لمراقبة وضبط وسائل النقل العمومي للتأكد من هويات الركاب وتوقيف الأشخاص المشكوك فيهم … فتحية إجلال وتقدير للسلطات درك ملكي شرطة قوات عمومية وغيرها من فعاليات المجتمع المدني لإيقاف هذا المسلسل المطبوخ من أعداء الوطن …

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المتهمين بتنظيم الهجرة السرية، تواجههم العديد من التهم الثقيلة، ضمنها جريمة الاتجار في البشر، التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم، كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر. وترفع عقوبة الاتجار بالبشر إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم في حالة ارتكاب الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير.
وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية، التابعة للأمن الوطني، رصدت منشورات رقمية تُحَرِّضُ مستعملي مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي على الهجرة غير المشروعة عبر مركز باب سبتة المحتلة، حيث أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هويات المشتبه فيهم وإيقافهم خلال عمليات أمنية جرى تنفيذها بمدن تطوان وطنجة والفنيدق، كما جرى تقديم جميع المتهمين أمام القضاء ليقول كلمته الفصل في الملفات المعروضة عليه طبقا للقوانين الجاري بها العمل

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top