الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

فضائح إدارية ومالية تهدد مشروع قصبة الجزيرة في كلميم واد نون.

لازالت الشكايات والدعاوي المتعلقة باستغلال المرفق الإصطيافي المعروف بقصبة الجزيرة باقليم كلميم واد نون ، والمرفوعة أمام المحاكم متأججة في مكانها منذ مدة ، وازداد منسوب هذه الشكايات مع إرتفاع أنواع الإختلالات و الإستغلال المشوب بالنهب والسرقة كما هو مصرح به ضمن الشكايات التي تحتفط ريحانة برس بنسخ منها ، حيث بلغت ذروتها مع حلول صيف هذه السنة ، فانطلقت المواجهات بين الأطراف المتضررة والمستغلة .

وتشير المراسلة المرفوعة إلى المهندس المعماري بتزنيت من طرف الممثل القانوني ل كونصلاي سعيد أعسيس المقاولة المعنية ، أن عقدا مشتركا وقع مع رئيس الودادية “علي كاديري ” يضم الأطراف التلاثة المهندس والشركة ورئيس الودادية ، يشمل الإتفاقيات ودفتر التحملات ، غير أن إقحام وثيقة مزورة تتعلق بوصل إيداع ملف ودادية قصبة الكزيرة الحامل لرقم 367/ 2008،واستعمال تنازل أحد المستفيدين ” ر ز ” هو الاخر مزور _ تقول المراسلة _ وتفويت مبلغ مليار و500 مليون سنتم بدون سند قانوني ، وبدون أن يخضع رئيس الودادية للمحاسبة بعد خروجه عن القانون ، ، وتورط احد أعضاء المكتب المسير بتسلم مبلغ 80 ألف درهم من طرف احد المنخرطين دون وصل أو استعمال الحساب البنكي للودادية ، والقول ببناء مسبح لا وجود له بتاتا بالتصاميم المشروع المصادق عليه من طرف السلطات الاقليمية المختصة ، الامر الذي جعل الموازين تختل وتصل الأمور الى نزاعات لم تجد الحل امام المحكمة.

فضيحة واش من فضيحة.. الكزيرة إقليم سدي إفني ….. كل هذه الإختلالات ، عجلت بطرح أسئلة موضوعية حول الكيفية التي حصلت بها الودادية على ربط الكهرباء قبل إنهاء المشروع وقبل استيفاء ملاحظات المهندس المكلف ، علما ان صاحب صفقة الكهرباء هو نفسه أمين مالية الودادية ، ناهيك عن إخفاء الوثيقة التي تبين ثمن الأشغال المحددة بشكل جزافي مما جعل ثمن الفيلا ثابتا للمنخرطين ، فما هو إطن مبرر اضافة أزيد من مليار و”300 مليون سنتم على الصفقة وتفويتها للشركة _ تقول ذات الرسالة _

ويبدو من خلال ما سلف ذكره ، ان المشروع لم يدبر بالشكل المتفق عليه بالعقد المشترك بين الأطراف التلاثة المذكورين ولم يتم احترام بنذ فسخ الصفقة بالشكل المذكور بدفتر التحملات مما يحتم على المهندس ومن معه المبادرة إلى إرجاع الأمور الى نصابها وفق المساطر القانونية والمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم.

خخخخخهذا وقد توصل رئيس الودادية الشهر الماضي باشعار عاجل للإغلاق الفوري لمشروع الودادية السكنية السياحية الكزيرة ، ووجه طلب سحب العدادات الكهربائية الى رئيس المجلس الجماعي لتيوغزة مع توجيه نسخ منه لكل من وزير الداخلية ووزير التعمير والاسكان ووالي جهة كلميم وعامل سيدي افني من اجل القيام بالمتعين .

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top