أعلنت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش بصدد إنهاء إعداد مشروع منشور يهدف إلى تنظيم استخدام سيارات الدولة بشكل صارم.
يأتي هذا التحرك كجزء من إصلاح شامل لإدارة أسطول السيارات الحكومية وتحسين آليات مراقبتها.في ردها على سؤال كتابي من الفريق الحركي بمجلس النواب، أوضحت الوزيرة أن المشروع يتضمن مجموعة من التدابير التصحيحية الضرورية في الظرفية الحالية.
من بين هذه التدابير، تحديد سقف لاقتناء السيارات الحكومية، مع إمكانية تحديثه بقرار دوري من رئيس الحكومة، ومنع استخدام سيارات الإدارات والمؤسسات العامة إلا لأغراض المصلحة ومن قبل الموظفين الرسميين.
كما ينص المشروع على ضرورة تضمين كل أمر بالمأمورية تفاصيل محددة تشمل مدة المهمة والغرض منها، وجهة السير، واسم السائق والمرافقين، بالإضافة إلى اسم وصفة المسؤول الذي أصدر الأمر.
تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الشفافية والكفاءة في استخدام الموارد الحكومية، والحد من الاستغلال الشخصي لسيارات الدولة.
