تشهد منطقة مراكش-آسفي زيادة ملحوظة في أسعار سيارات الأجرة الكبيرة، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي، وتشمل هذه الزيادة الأماكن التي تربط مدينة مراكش بحد رأس العين في إقليم الرحامنة، بالإضافة إلى بعض المناطق المجاورة مثل جماعة أولاد حسون الفرمى، دارباقة، الدار الحمراء، وأيضًا بعض المناطق التابعة لجماعة الجعيدات الشراردة، دار العطار، والجعيدات.
وفقًا لشهادات المواطنين الذين تحدثوا للمنتدى، فإن سائقي سيارات الأجرة في محطة باب دكالة (فريميجة) بمراكش استغلوا هذه الفرصة لفرض زيادات غير مبررة على الزبائن ،وقد ارتفعت تسعيرة بعض الوجهات بمقدار 5 دراهم دفعة واحدة، بعد أن كانت تسعيرة التنقل بين مراكش وحد رأس العين تقتصر عادة على 15 درهمًا وفقًا للتعريفة المعتمدة من قبل السلطات المحلية.
من جانبه، أشار المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي إلى أن مهنيي قطاع النقل يستغلون ضعف المواطنين وقلة حيلتهم وعدم قدرتهم على تقديم شكاوى للسلطات المحلية بشأن هذه الزيادات ،وعلى الرغم من أن السلطات المحلية قد حددت التعرفة السابقة، إلا أن المواطنين يجدون صعوبة في مواجهة هذه الممارسات غير القانونية.
وأعرب المنتدى عن إدانته لجميع التجاوزات التي تحدث في محطة الطاكسي باب دكالة (فريميجة)، واستنكر الزيادة البالغة 5 دراهم على التسعيرة القانونية المعترف بها من قبل السلطات المختصة. يجدر بالذكر أن الحكومة قدمت دعمًا ماليًا لأصحاب سيارات الأجرة بعد زيادة أسعار المحروقات.
ومن هنا، توجه المنتدى بالنداء إلى والي جهة مراكش-آسفي ورئيس القسم الاقتصادي في ولاية جهة مراكش-آسفي للتدخل العاجل في هذه القضية والعمل على تصحيح الظلم الذي يتعرض له المواطنون بسبب هذه الزيادة غير القانونية في أسعار سيارات الأجرة ،يجب أن يتم احترام التعريفة القانونية وتطبيقها بدقة من قبل المهنيين في قطاع النقل، ويجب أن يتم معاقبة المخالفين وضمان حقوق المواطنين في الحصول على خدمة نقل عادلة وبأسعار معقولة.
من جانبهم، يجب على المواطنين أيضًا أن يكونوا على علم بحقوقهم وأن يكونوا قادرين على تقديم شكاوى رسمية للسلطات المحلية في حالة وقوع أي تجاوزات من قبل سائقي سيارات الأجرة ،يجب أن يتم تشجيع الوعي المجتمعي وتوفير الدعم والمساعدة للمواطنين في حماية حقوقهم ومواجهة أي انتهاكات.
في النهاية، يجب أن يتم التعامل مع هذه الزيادات غير القانونية في أسعار سيارات الأجرة بجدية وسرعة من قبل السلطات المعنية، وضمان توفير نقل عادل ومواتٍ للمواطنين في المنطقة ،يستحق المواطنون الحصول على خدمات نقل آمنة ومعقولة من حيث الأسعار، ويجب أن تكون حقوقهم محمية ومحافظ عليها في جميع الأوقات.
