الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

فضيحة…انطلاق عملية تسويق منتجات القنب الهندي القانونية في المغرب بمعرض الفلاحة بمكناس.

تشهد المغرب لأول مرة عملية تسويق منتجات القنب الهندي القانونية، وتتزامن هذه العملية مع المعرض الدولي للفلاحة في مكناس في 22 أبريل الحالي.

وتم تخصيص رواقان في المعرض للمستثمرين والفاعلين في مجال إنتاج منتجات القنب الهندي القانوني بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.

تتنوع المنتجات التي ستعرض في المعرض ما بين مواد التجميل والمكملات الغذائية والأغذية الزراعية، وقد مرت هذه المنتجات بجميع مراحل الإنتاج القانوني وحصلت على التراخيص اللازمة للبيع. يهدف المستثمرون والشركات المشاركة في هذه العملية إلى تغيير الصورة النمطية للقنب الهندي وإزالة الفكرة السائدة بأن القنب ينتج فقط مخدرات.

تعتبر هذه المنتجات حصيلة أول محصول قانوني للقنب الهندي في المغرب، حيث تم زراعة مساحة تبلغ 277 هكتارًا لصالح 32 تعاونية إنتاجية تضم 416 مزرعة في عام 2023، وقد استوردت الوكالة المعترف بها 2.1 مليون بذرة من القنب الهندي بناءً على 21 ترخيصًا من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وتم تسجيلها في الجمارك.

يجدر بالذكر أنه سبق عرض منتجات القنب المغربية في المعرض التجاري الدولي للقنب والأعشاب الطبية “Cannafest” الذي أقيم في براغ في نوفمبر الماضي، ولكنها لم تُباع.

تم منح تراخيص استثنائية حينها لثلاث تعاونيات وثلاثة مستثمرين لعرض منتجات مصنوعة من القنب الهندي المغربي شريطة عدم البيع.

وتم عرض عينات لأكثر من عشرة منتجات مغربية حصلت على رخص استثنائية من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى التراخيص من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top