يتابع المكتب الإقليمي لآسفي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب، بقلق بالغ وأسى عميق، تداعيات الفيضانات الأخيرة التي عرفها إقليم آسفي، وما خلّفته من خسائر بشرية ومادية جسيمة، وأضرار خطيرة مستّ بشكل مباشر الحق في الحياة، والسلامة الجسدية، والسكن اللائق، والعيش الكريم، وهي حقوق مضمونة بمقتضى دستور المملكة المغربية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وإذ يُسجّل المكتب الإقليمي أن الوضع الميداني يتّسم بهدوء نسبي في المرحلة الراهنة بفعل تدخلات ميدانية محدودة، فإنه يؤكد أن هذا الهدوء لا يعكس حقيقة حجم الضرر ولا يُنهي حالة الطوارئ الاجتماعية والحقوقية التي ما تزال تعيشها الساكنة المتضررة، في ظل فقدان المأوى، وتضرر الممتلكات، وانعدام شروط السلامة والوقاية.
وانطلاقاً من مهامه الحقوقية والرقابية، يعتبر المكتب الإقليمي أن ما وقع يطرح مسؤوليات قانونية وإدارية واضحة، بالنظر إلى مظاهر القصور في اعتماد سياسات وقائية فعّالة، وعدم احترام معايير التخطيط العمراني، وضعف صيانة البنيات التحتية المرتبطة بتصريف المياه ومجاري الأودية، خاصة بالمناطق المصنّفة تاريخياً ضمن النطاقات الهشّة والمعرّضة للفيضانات.
ويؤكد المكتب أن هذا التقصير يشكّل، من وجهة نظر حقوقية وقانونية، إخلالاً بواجب الحماية والوقاية المنوط بالسلطات العمومية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 20 و31 من الدستور المغربي، وفي التزامات الدولة المنبثقة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وبناءً عليه، يعلن المكتب الإقليمي لآسفي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب ما يلي:
- تحميل الجهات الحكومية والإدارية المختصة المسؤولية القانونية والمؤسساتية عن أوجه القصور المسجلة في التدبير الاستباقي لمخاطر الفيضانات.
- المطالبة بإعلان إقليم آسفي، أو المناطق المتضررة منه، منطقة منكوبة، بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ومالية استعجالية.
- الدعوة إلى جبر الضرر الفردي والجماعي لفائدة الضحايا، وفق مقاربة حقوقية قائمة على الإنصاف وعدم التمييز.
- المطالبة بفتح تحقيق إداري وقضائي مستقل وشفاف لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، تفعيلاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
- تمكين المتضررين من الولوج إلى الآليات القانونية والقضائية والمؤسساتية للدفاع عن حقوقهم، بما في ذلك المساعدة القانونية.
- الدعوة إلى اعتماد سياسة عمومية وقائية ومستدامة في مجال تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، ترتكز على التخطيط الاستباقي، والحكامة الجيدة، واحترام المعايير البيئية والعمرانية.
ويؤكد المكتب الإقليمي أن هذا البيان يشكّل أرضية أولية للترافع الحقوقي والقانوني، ولا يُسقط حق المنظمة في سلوك كافة المساطر القانونية والقضائية المتاحة، وطنياً ودولياً، دفاعاً عن حقوق الضحايا وحماية لكرامة المواطنات والمواطنين.
