متابعة:
شهدت جماعة خميس تكاط، بإقليم الصويرة، جدلاً واسعاً بعد منع هيئة التحرير لجريدة “المساء نيوز” من تغطية أشغال دورة استثنائية للمجلس الجماعي، في واقعة أثارت استياء الأوساط الإعلامية والحقوقية، وطرحت أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام حرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومة.
وحسب معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن الواقعة بدأت بعد ما اعتبره الطاقم الصحافي “تطاولاً غير مبرر” من طرف رئيس الجماعة على أحد الصحفيين أثناء محاولته القيام بمهامه المهنية داخل مقر الجماعة، في سلوك وُصف بغير اللائق ولا المنسجم مع مبادئ التواصل المؤسساتي واحترام ممثلي وسائل الإعلام.
وفي تطور مثير للقضية، أفادت مصادر مطلعة أنه في نهاية اللقاء تبين أن رئيس الجماعة كانت له خلافات شخصية سابقة مع ابن عمة الصحفي عبد الله ضريبينة، وهو أيضاً منسق جهة مراكش-آسفي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب (O.M.D.H.L.C)، ما يرجح فرضية أن يكون المنع نتيجة تصفية حسابات شخصية لا علاقة لها بالعمل الصحافي.
وأكدت المصادر ذاتها أن منسق الجهة لم يكن على علم بما جرى داخل مقر الجماعة، ولم يسبق له التدخل أو التعبير عن أي موقف في الموضوع، الأمر الذي يضع أكثر من علامة استفهام حول خلفيات هذا السلوك، ويطرح تساؤلات حول توظيف الخلافات الشخصية في تدبير الشأن العام والتعامل مع وسائل الإعلام.
هذه الواقعة أعادت إلى الواجهة النقاش حول واقع حرية الصحافة على المستوى المحلي، وضرورة التزام المنتخبين والمسؤولين الترابيين بضمان شروط العمل المهني للصحافيين، واحترام دور الإعلام في مواكبة الشأن العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتطالب فعاليات إعلامية وحقوقية بفتح تحقيق إداري حول ملابسات هذا المنع، وتمكين الجسم الصحافي من ممارسة مهامه في إطار القانون، بعيداً عن أي تضييق أو اعتبارات شخصية.
