محمد كرومي
عملا بالمنشور رقم 25 الذي وجهه الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة الى النيابات العامة بالمملكة عقدت مؤخرا النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية والنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالجديدة اجتماعا تأطيريا مع ضباط الشرطة القضائية التابعين لإدارة الأمن الوطني والدرك الملكي لتدارس المستجدات الجديدة التي جاءت في القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وفي هذا الإطار قدم السادة نواب الوكيل العام للملك ووكيل جلالة الملك عروضا مهمة تطرقت للتعديلات الواردة في القانون المذكور الذي يعتبره المتتبعون قانون الحقوق والحريات والمحاكمة العادلة، هذا الاجتماع يعتبر مبادرة تستحق كل التنويه،وذلك للاعتبارات التالية:
1-وجود إرادة قوية لدى السيد الوكيل العام للملك والسيد وكيل جلالة الملك للتنزيل الأنسب للتعديلات التي جاء بها القانون الجديد، وذلك في إطار مقاربة تشاركية فتحت الباب أمام السادة النواب و جميع ضباط الشرطة القضائية للمشاركة في النقاش المهم والمسؤول الذي عرفه هذا الاجتماع.
2-سرعة تجاوب مسؤولوا النيابة العامة بالجديدة مع ما جاء في منشور رئيس النيابة العامة الذي يعتبر خارطة طريق واضحة لتنزيل قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي سيتم العمل به ابتداء من 8 دجنبر 2025.
*حرص النيابة العامة بالجديدة على الانخراط بجدية ومواطنة في اصلاح القضاء وفق الرؤية الاصلاحية لجلالة الملك التي حدد جلالته في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب محاورها الستة وهي: دعم ضمانات الاستقلالية، تحديث المنظومة القانونية، تأهيل الهياكل القضائية والادارية، تأهيل الموارد البشرية تكوينا وأداء وتقويما،الرفع من النجاعة القضائية وتحصين القضاء كي يساهم في تخليق الحياة العامة بالطرق القانونية.
3-انخراط النيابة العامة بالجديدة في النقاش العمومي حول مستجدات قانون المسطرة الجنائية الذي استهله رئيس النيابة العامة من خلال اللقاء التواصلي الذي عقده مؤخرا مع الوكلاء العامين للملك ووكلاء جلالة الملك بالمملكة اضافة الى اللقاءات التي أجراها بعض المسؤولين التابعين لوزارة العدل ورئاسة النيابة العامة مع منابر إعلامية قصد تقديم توضيحات حول القانون الجديد.
ان ما ينتظره المتتبعون للشأن القضائي بعد هذا الاجتماع التأطيري هو أن تبادر هيئة المحامين بالجديدة بصفتها شريكا أساسيا في مسلسل الإصلاح الى تنظيم ندوة حول مستجدات قانون المسطرة الجنائية يشارك فيها مسؤولون تابعون لرئاسة النيابة العامة والنيابة العامة بالجديدة لفتح نقاش جاد يقرب مستجدات قانون المسطرة الجنائية من كل الاطراف المنتمية للقضاء الذي يضع إصلاحه وكما جاء في خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب خارطة طريق واضحة في مرجعيتها، طموحة في اهدافها، محددة في أسبقياتها ومضبوطة في تفعيلها، وذلك من أجل توطيد الثقة في قضاء فعال ومنصف باعتباره حصنا منيعا لدولة القانون، وعماد الأمن القضائي.
