بــيــــان حــقــوقـــي
العرائش، بتاريخ: 28 نونبر 2025
توصلت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش بطلب مؤازرة رسمي مرفق بوثائق مهمة، تسجيلات صوتية، وصور لشكايات رسمية، من طرف ورثة عائلة بلحاجة المقيمين بإسبانيا، بخصوص تعرضهم لما وصفوه بـ الترامي والاعتداء والتهديد من طرف أشخاص استغلوا العقار الموروث الكائن بدائرة سوق الأربعاء الغرب – أولاد مصباح، والمسجل تحت الرسم العقاري 15071 ك.
وقائع خطيرة حسب الوثائق المتوصل بها
وفق المعطيات التي تسلمتها المنظمة، فإن الورثة يؤكدون ما يلي:
تعرض الأرض لمحاولات ترامي متكررة منذ شتنبر 2024.
منع الورثة بالقوة من دخول العقار واستغلاله.
تهديد مباشر لبعض الورثة ووالدتهم، مع تصريحات خطيرة موثقة بالصوت.
وضع آليات فلاحية داخل العقار واستغلاله دون أي سند قانوني.
احتجاز أحد الورثة ووالدته داخل سيارة ومنعهما من الحركة وفق رواية مرفقة.
وقفة احتجاجية أمام القنصلية المغربية بمدريد
وفي سياق تصاعد هذه الأحداث، قامت عائلة بلحاجة المقيمة بالخارج بتنظيم وقفة احتجاجية أمام القنصلية المغربية بمدريد يوم الجمعة 28 نونبر 2025، للمطالبة بحمايتهم كـ مغاربة العالم، وبدعوة السلطات المغربية للتدخل الفوري لوقف الاعتداءات وضمان استرجاع حقوقهم.
وقد رُفعت خلال الوقفة شعارات تطالب بـ:
– فتح تحقيق عاجل
– حماية حقهم في الملكية
– وقف الترامي والاستغلال غير المشروع
– حماية سلامة الورثة تحت التهديد
موقف المنظمة
انطلاقاً من واجبها الحقوقي ومسؤوليتها في حماية المواطنين من كافة أشكال الاعتداء والانتهاك، فإن المنظمة تعلن ما يلي:
أولاً:
تضامنها الكامل مع ورثة عائلة بلحاجة، واعتبار ملفهم قضية حقوقية مستعجلة تستوجب التدخل الفوري.
ثانياً:
مطالبتها النيابة العامة والدرك الملكي بفتح تحقيق معمق ومستعجل يشمل:
الاستماع للورثة والشهود
التحقق من التسجيلات المرفقة
معاينة العقار موضوع النزاع
تحديد المسؤوليات وترتيب المتابعات القانونية
ثالثاً:
دعوتها السلطات المحلية والمركزية إلى اتخاذ تدابير حماية فورية لفائدة الورثة، خاصة وأنهم تعرضوا لتهديدات تمس سلامتهم الجسدية.
رابعاً:
التأكيد على أن الترامي على ملك الغير جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، وأن محاولة فرض السيطرة على عقار مشترك بالقوة يمثل انتهاكاً لسيادة القانون ولحقوق المواطنين داخل الوطن وخارجه.
خامساً:
تعلن المنظمة أنها ستتابع الملف عن كثب، وستراسل الجهات المختصة وطنياً ودولياً لضمان احترام القانون وإنصاف الورثة ووضع حد نهائي للاعتداءات.
ختاماً، تجدد المنظمة التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان، حماية الممتلكات، ومحاربة كل أشكال الفساد والتعسف والابتزاز، وفاءً لدورها الوطني والحقوقي.
عن المكتب الإقليمي
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام – إقليم العرائش
