أنوار العسري
تعيش مدينة العرائش على وقع جدل واسع داخل أوساط مهنيي قطاع تعليم السياقة، بعدما فجّرت الجمعية الوطنية لأرباب ومدربي تعليم السياقة فضيحة مدوّية، عبر مراسلة رسمية وجّهتها إلى المدير الجهوي للسلامة الطرقية بطنجة، تطالب فيها بفتح تحقيق عاجل في ما اعتبرته إقصاءً ممنهجاً وخرقاً صريحاً لمبدأ الشفافية داخل مركز تسجيل السيارات بالمدينة.
وحسب مضمون المراسلة، تفاجأ المهنيون بإجراء امتحان تطبيقي بالحلبة دون إشعار الجمعية، لا عبر المراسلات الإدارية ولا عبر الاتصالات الهاتفية، في وقت تم فيه إخطار جمعية أخرى فقط، وهو ما اعتبرته الجمعية “ممارسة انتقائية وزبونية تضرب تكافؤ الفرص في العمق”.
وتشير الجمعية إلى أنّ ممثليها هرعوا إلى المركز فور علمهم بالأمر للاستفسار، غير أن جواب رئيس المركز كان “صادماً” — بحسب تعبيرهم — إذ اكتفى بالقول: “نسيت… سير شكي بيا”، معتبرين أن هذا التصرف “لا يليق بمسؤول إداري يشرف على مرفق عمومي حساس”.
وكشفت الجمعية، في نفس المراسلة، عن ما وصفته بـ”سلوكات مقلقة” تتمثل في التضييق على بعض المؤسسات المنتمية إليها، مقابل تسهيل المساطر لمؤسسات أخرى، معتبرة أن هذا السلوك يدخل في نطاق “الانتقام الإداري”، ويقوّض الثقة في نزاهة الامتحانات وسير العمل داخل المركز.
مطالب الجمعية للمدير الجهوي
الجمعية طالبت بوضوح بـ:
فتح تحقيق مستعجل في واقعة الإقصاء من الإخبار بموعد الامتحان التطبيقي.
ضمان احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع مهنيي القطاع دون أي تمييز.
اتخاذ إجراءات إدارية لضمان الشفافية في تدبير مواعيد الامتحانات وتفادي تكرار مثل هذه الممارسات.
وأكدت الجمعية أنها عقدت اجتماعاً طارئاً خلص إلى إعداد برنامج نضالي تصعيدي سيتم إبلاغ السلطات المحلية به، في حال عدم تدخل الجهات المعنية ووضع حدّ لهذه “الاختلالات الخطيرة”.
وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد الانتقادات لطريقة تدبير مركز تسجيل السيارات بالعرائش، وسط دعوات متزايدة لتدخل الجهات الجهوية والمركزية من أجل إعادة الانضباط والشفافية لهذا المرفق العمومي الذي يهم آلاف المواطنين ومهنيي القطاع.
