تستعد الحكومة المغربية لعقد اجتماع حاسم مع المركزيات النقابية يوم الخميس 17 ديسمبر 2025، في إطار اللجنة التقنية المكلفة بملف إصلاح أنظمة التقاعد. ويأتي هذا اللقاء في سياق وضعية صعبة تعيشها صناديق التقاعد، التي تواجه عجزًا متزايدًا يهدد قدرتها على الاستمرار خلال السنوات المقبلة.
ووفق مصادر مطلعة، فقد وجّهت الحكومة دعوة رسمية للنقابات من أجل استكمال النقاش حول السيناريوهات المقترحة للإصلاح، ووضع تصور مشترك لمعالجة الاختلالات البنيوية التي تعرفها المنظومة الحالية.
تشير التوقعات الأولية إلى أن الإصلاح المرتقب قد يتضمن إجراءات وُصفت بـ”الأشد وطأة” على الموظفين والأجراء، أبرزها:
رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة: وهو الإجراء الأكثر ترجيحًا، في ظل الانخفاض الحاد في التوازنات المالية للصناديق.
زيادة نسبة الاقتطاعات: حيث يُنتظر أن ترتفع مساهمات الموظفين والعمال في صناديق التقاعد لتخفيف العجز.
تخفيض قيمة المعاشات: ضمن سيناريوهات قيد النقاش، قد يشمل الإصلاح تقليصًا لجزء من المعاشات بهدف ضمان استدامة الموارد.
ويأتي هذا الاجتماع في مرحلة وُصفت بـ”الحاسمة”، إذ من المنتظر أن ترفع اللجنة التقنية توصياتها النهائية إلى رئاسة الحكومة، تمهيدًا لاتخاذ القرار السياسي بشأن الصيغة النهائية للإصلاح.
وتعيش المركزيات النقابية حالة ترقب شديدة، خاصة في ظل رفض شريحة واسعة من الموظفين لأي قرارات من شأنها التأثير على دخولهم أو حقوقهم التقاعدية، بينما تؤكد الحكومة أن الإصلاح “أمر لا مفر منه” للحفاظ على استمرارية الصناديق على المدى الطويل.
