شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تطورات جديدة في محاكمة محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح والمعتقل على خلفية قضايا مرتبطة بالاختلاس وتبديد المال العام.
خلال جلسة الجمعة، طالبت هيئة دفاع الجماعة بإدانة المتهم الرئيسي ومن معه، مع استرجاع مبلغ يناهز 100 مليار سنتيم قالت إنه يمثل الأموال المختلسة والمبددة، إضافة إلى 8 مليارات سنتيم لصالح المجلس الجماعي.
وأكد دفاع الجماعة أن الاختلالات المالية التي عرفتها فترة تسيير مبديع حرمت المدينة من مشاريع تنموية كبرى كان من شأنها تحسين البنية التحتية وجلب الاستثمارات.
واستعرض محامي الجماعة جملة من التجاوزات، أبرزها صرف مبالغ مالية لممونين دون عقود أو شراكات قانونية، إضافة إلى غياب احترام مساطر الصفقات العمومية.
كما تطرق الدفاع إلى قضية الشهادتين الطبيتين اللتين أدلى بهما مبديع لتبرير غيابه عن التحقيق، مؤكداً – وفق محضر الضابطة القضائية – أن المتهم كان في الرباط ساعة إصدار الشهادة، ما يطرح شبهة التلاعب ويستدعي تطبيق مقتضيات الفصل 122 من القانون الجنائي.
وفي الوقت نفسه، نفى مبديع أمام المحكمة أي صلة له بما عرف إعلامياً بـ”قصر الكرملين” ببوسكورة، وهو المشروع السياحي الذي تم هدمه مؤخراً. وأكد أن ما يُروج مجرد “أخبار كاذبة” تؤثر عليه وعلى أسرته، قائلاً :
“هذه الأخبار تقتلني وأنا في السجن… والنيابة العامة تحاسبني، لكنها لا تحميني ممن يمسون سمعتي وسمعة عائلتي”.
