بيان استنكاري
التنسيقية الجهوية لجهة مراكش آسفي – المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب
تُعبّر التنسيقية الجهوية لجهة مراكش آسفي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب عن استنكارها الشديد لما تشهده جماعة سيدي بوعثمان من ممارسات إقصائية تمس عدداً من التجار المحليين الذين يؤدون واجبات الكراء القانونية لفائدة الجماعة، غير أنهم تفاجؤوا بحرمانهم من حقهم المشروع في الاستفادة من الفضاءات والمحلات التجارية التابعة للمرفق الجماعي.
ورغم انتقال المنسق الجهوي للمنظمة في زيارة رسمية إلى باشا المدينة من أجل الاستفسار وطرح معطيات دقيقة حول وضعية التجار المتضررين، إلا أن التوضيحات المقدمة ظلت غير كافية، وظل الغموض قائماً بخصوص معايير الانتقاء المعتمدة في هذا الملف، خاصة بعد تمكين أشخاص من خارج المدينة من الاستفادة بطرق تُثير الكثير من الشكوك.
وتعتبر المنظمة أن هذه الاختلالات تعدّ مساساً بمبدأ تكافؤ الفرص وبحقوق التجار الذين تربطهم التزامات مالية وقانونية مع الجماعة، كما أنها تقوّض أسس الحكامة الجيدة وتزعزع الثقة في التدبير المحلي.
وبناءً على ذلك، تطالب التنسيقية الجهوية بتدخل السيد والي جهة مراكش آسفي والسيد عامل عمالة الرحامنة — بن جرير — لفتح تحقيق عاجل ونزيه في هذه النازلة، وترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان احترام مبادئ الشفافية والإنصاف.
كما تدعو المنظمة إلى إنصاف التجار المتضررين وتمكينهم من حقوقهم كاملة، إضافة إلى مراجعة طرق تدبير المرافق الجماعية بسيدي بوعثمان، بما يضمن القطع مع أي شكل من أشكال المحاباة أو الاستغلال أو الاستفادة غير المستحقة.
وتؤكد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أنها ستواصل متابعة الملف عن قرب، وستتخذ كل الخطوات القانونية والحقوقية اللازمة دفاعاً عن حقوق المتضررين وصوناً لقيم العدالة والإنصاف.
