*محمد كرومي ✍️
لا تزال وضعية احتلال الملك العمومي بالزمامرة تطرح العديد من التساؤولات وتثير الكثير من الجدل والاستياء في أوساط الساكنة، خاصة مع استمرار عدد من الأكشاك التجارية في استغلال الملك العام بدون سند قانوني و التي كانت في وقت سابق ممنوحة للعاطلين من حاملي الشهادات وأصحاب الاحتياجات الخاصة في إطار الاستغلال المؤقت للملك العمومي لكن اليوم البعض مهنم استمر في استغلال الفضاءات العمومية دون سند قانوني واضح، في خرق صريح للقوانين المنظمة لهذا المجال.
حيث أن بعض أصحاب هذه الأكشاك يزاولون في الوقت ذاته وظائف رسمية داخل مؤسسات الدولة ويعيشون ظروف اجتماعية حسنة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول كيفية السماح لهم بممارسة أنشطة تجارية خارج الإطار القانوني، ودون احترام الضوابط المعمول بها على مستوى تدبير الملك العمومي.
عدد من الفعاليات المدنية وسكان الزمامرة، لا سيما في صفوف العاطلين وحاملي الشهادات وأصحاب الاحتياجات الخاصة، عبّروا عن استنكارهم الشديد لهذه التجاوزات، معتبرين أن استمرار هذا الاحتلال والاستغلال الغير القانوني يعمّق الشعور بعدم الإنصاف، ويغذ.
وفي ظل هذا الوضع، يتجدد السؤال حول توقيت تدخل عامل إقليم سيدي بنور المعروف بتشدده في تطبيق القانون، من أجل وضع حدّ لهذه الخروقات والتجاوزات وتفعيل المقتضيات القانونية في حق كل المخالفين دون استثناء، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
ويرى مراقبون أن تفعيل القانون في هذا الملف من شأنه أن يبعث برسالة واضحة مفادها أن الملك العمومي ملك للجميع، ولا يحق لأي كان استغلاله لأغراض شخصية أو تجارية خارج الضوابط القانونية، مهما كان موقعه أو صفته الوظيفية.
