في ظل التحولات العميقة التي تعرفها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وفي إطار ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، تعلن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب عن إشادتها الكبيرة بالموقف الحازم والشجاع الذي عبر عنه السيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت والذي أكد من خلاله أن لا أحد فوق القانون وأن استرجاع المال العام وحماية ممتلكات الجماعات الترابية أصبح خيارا لا رجعة فيه.
حملت تصريحات السيد الوزير رسالة واضحة بأن زمن التسيب والفساد قد انتهى وأن عهد المحاسبة قد بدأ فعلا حيث شدد على أن من استولى على متر من الأرض أو درهم واحد من المال العام سيتحمل مسؤوليته أمام العدالة وأن الدولة عازمة على الوصول إلى كل من تورط في التلاعب بحقوق المواطنين أو ممتلكاتهم.
حيث يمثل هذا الموقف الجريء لحظة فارقة في مسار الإصلاح الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس نصره الله ويعكس الإرادة الحقيقية للدولة في تخليق الحياة العامة وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، كما يعد رسالة طمأنة للمواطنين الشرفاء الذين يؤمنون بأن المغرب الجديد يقوم على مبادئ الشفافية والعدل والمساءلة وأن أموال الشعب وأراضيه أمانة يجب أن تصان.
والفساد الذي امتد لسنوات طويلة دفع الوطن ثمنه غاليا حيث أُهدرت طاقات وثروات وتضررت العدالة الاجتماعية واتسعت الفوارق بين المواطنين.
ومن هذا المنطلق، تعلن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب عن دعمها الكامل واللامشروط لموقف السيد وزير الداخلية معتبرة إياه خطوة شجاعة في الاتجاه الصحيح وتجسيدا فعليا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى بناء دولة المؤسسات والقانون مع دعوة جميع المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المحليين إلى التحلي بروح المسؤولية والمواطنة والابتعاد عن كل مظاهر المحسوبية واستغلال النفوذ لأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إصلاح شامل ومحاسبة حقيقية بالإضافة إلى المساهمة الإيجابية للمجتمع المدني في هذا الورش الوطني ودعم جهود الدولة في تخليق الحياة العامة.
إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.
